كدخدایی مطرح كرد؛
كوشش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق دلیل رد صلاحیت یك نماینده
مجلس ایران دات كام: سخنگوی شورای نگهبان جزئیات علل رد صلاحیت بعضی از 92 نماینده كنونی مجلس شورای اسلامی را تبیین كرد.
به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از مهر، عباسعلی كدخدایی با اشاره به جزئیات پرونده یكی از نمایندگان رد صلاحیت شده با استناد به گزارش یكی از مراجع رسمی اظهار داشت: بر طبق این گزارش، تخلفاتی از این فرد گزارش شده كه یكی از آن، دخالت در امور اجرایی با تهدید شماری از مدیران و مسئولان محلی شهرستان و استان حوزه انتخابیه اوست.
وی، كوشش برای تبرئه متهمان در حوزه قاچاق را از دیگر تخلفات این نماینده مجلس دانست و اضافه كرد: این مساله را مراجع رسمی نوشته اند نه اینكه موضوع در حد پیگیری ساده برای دفاع از یك شهروند آن هم با تصور بی گناهی او بوده باشد بلكه كوشش برای تبرئه فردی بوده است كه قاچاقچی كلان و تخصصی شمرده می شود و وضعیتش معلوم است.
كدخدایی اشاره كرد: وقتی این نماینده از چنین فردی حمایت و كارش را پیگیری می كند سبب بروز مسئله برای دستگاه های ما می شود؛ لابی كردن و كارچاق كنی در حوزه های اقتصادی با همكاری شركت ها و نهادهای مختلف، مسائلی است كه وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه كرد: البته این ها را برای خود این نماینده هم توضیح دادیم؛ گرچه ممكنست بگوید این گونه نبوده و شكل دیگری است، اما به هر حال، مرجعی رسمی مستنداتی را درباره این تخلفات فرستاده است و ما آن مستندات را اعلام می نماییم.
وی نمونه های دیگر تخلفات نمایندگان رد صلاحیت شده را شامل رانت خواری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هكتار از اراضی مرغوب در یك محل برشمرد.
كدخدایی اظهار داشت: در این تخلف، این گونه نمایندگان از یك سو این زمین ها را به عناوین مناطق آزاد، ویژه و گردشگری می گیرند و از طرف دیگر، پیگیری می كنند تا با زد و بندهای مالی، تسهیلات بانكی دریافت نمایند.
وی اشاره كرد: این ها تخلفات مالی بسیاری دارند كه نه فقط مراجع رسمی ما كه حتی مراكز اجرایی مانند استانداری ها، بانك مركزی و دیگر نهادها كه مسئولیت كارها را بر عهده دارند گزارش می كنند كه فلان نماینده، پیگیری های غیر قانونی دارد.
كدخدایی در عین حال اظهار داشت: البته، بیشتر نمایندگان، انسان های شایسته و صالحی هستند كه در قالب قانون، ایفای وظیفه می كنند و ما هم بعنوان شهروند سپاسگزاریم و از زحماتی كه در مقاطع مختلف در دفاع از منافع ملی و حقوق مردم انجام دادند تشكر می نماییم.
وی تاكید كرد: بطور قطع اگر تعداد اندكی از نمایندگان، مشكلاتی دارند و ما در شورای نگهبان، نه بنابر سلیقه و میل شخصی بلكه بعنوان مجری قانون درباره صلاحیتشان اظهار نظر نماییم، این ها هیچ شائبه ای برای كلیت مجلس و نمایندگان ایجاد نمی نماید.
كدخدایی اضافه كرد: متأسفیم كه گاهی برخی نمایندگان اقداماتی می كنند كه ما بر حكم قانون، ناچاریم درباره صلاحیتشان اظهارنظر نماییم، اما چاره ای نیست؛ مگر اینكه قانونگذار، شورای نگهبان را معاف كند و بگوید این وظیفه را انجام ندهد.
وی افزود: بیان نظرات شورای نگهبان درباره شمار اندكی از نمایندگان، هیچگاه این نگاه را ایجاد نكرده است كه مجلس شورای اسلامی یا كلیت نمایندگان در قالب وظایف قانونی عمل نكرده اند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ادعای برخی، در خصوص اینكه رد صلاحیت ۹۲ نماینده مجلس مبتنی بر استعلام مراجع چهارگانه نبوده است و تحقیقات محلی قابل استناد نیست؛ گفت:: قانون برای ما معین كرده است كه از مراجع چهارگانه استعلام نماییم، اما از طرف دیگر، مانع نشده و حصری ایجاد نكرده است كه فقط از این مراجع استعلام نماییم.
كدخدایی اشاره كرد: طبق ماده ۵۰ قانون انتخابات به دریافت گزارش ها و تحقیقات محلی استناد شده است كه ما نیز انجام می دهیم.
وی در پاسخ به این انتقاد؛ به طرح این پرسش پرداخت كه اگر مراجع چهار گانه اظهار نظری نكردند و ما گزارش مستند و واقعی از فردی دریافت كردیم كه صحت داشته باشد آیا شورا نباید آنرا بررسی كند؟
قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاكید كرد: وظیفه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها این است كه صلاحیت داوطلبان را ارزیابی كند و مراجعی كه در قانون پیش بینی شده است اصطلاحاً طریقیت دارند یعنی می توانند گزارش كنند.
كدخدایی اضافه كرد: از این جهت منعی نیست كه ما گزارش هایی كه مستند و واقعی باشد دریافت نماییم و طبعاً می توانیم آنرا جهت بررسی صلاحیت داوطلبان، مبنای استناد قرار دهیم.
وی همین طور در پاسخ به این پرسش كه برخی منتقدان گفتند كه جرایم این نمایندگان پیش از بررسی و اثبات در محكمه نباید مبنای رد صلاحیت آنان باشد اشاره كرد: برخی افراد، اشتباه و خلط مبحثی را در این زمینه مرتكب می شوند و متأسفم كه می بینم برخی مسئولان نیز این مطلب را تكرار می كنند.
كدخدایی اظهار داشت: طبق ماده ۲۸ قانون انتخابات، بندهایی مقرر شده است كه یكی از آن، محكومیت كلاهبرداری و یا سوء استفاده های مالی بنا به حكم محاكم داخلی كشور است، اما اگر در جاهای دیگری ثابت شود كه داوطلبی سوء استفاده مالی داشته است، حتی اگر در محكمه به اثبات نرسیده باشد و برای اعضای شورای نگهبان یقین حاصل شود كه داوطلبی این كار را انجام داده، مصداق نقض احكام اسلام است.
وی اضافه كرد: بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات مربوط به التزام نداشتن به اسلام است كه گاهی اوقات برای آن تفاسیر مختلفی ارائه می كنند در صورتیكه این بند به مفهوم التزام نداشتن به یك یا چند حكم از احكام و موازین اسلامی است نه به مفهوم اینكه داوطلب، مسلمان نیست.
كدخدایی افزود: داوطلبی می تواند مسلمان باشد، اما مرتكب جرم یا گناهی نیز شده باشد؛ اگر فردی مرتكب گناه شود حتی در احكام شرعی، به او نمی گویند كه مسلمان نیست بلكه می گویند به حكمی از احكام اسلام ملتزم نبوده است.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی مصادیق جرایم برخی نمایندگان رد صلاحیت شده اشاره كرد: در موضوعات اقتصادی برای ما یقین حاصل شده است كه در مواردی، سوء استفاده های مالی، زمین خواری ها، زد و بندهای اقتصادی و كارهای نامشروع و غیرقانونی اقتصادی صورت گرفته است.
وی اضافه كرد: اعمال بعضی از این نمایندگان به نحوی است كه علاوه بر مغایر با قانون بودن كارهای شان؛ در حكم اكل مال به باطل نیز شمرده می شود كه این مصداق التزام نداشتن به اسلام است.
كدخدایی افزود: بدین سبب كسی كه از نظر ما سوء استفاده اقتصادی دارد و این سوء استفاده اش در محكمه به اثبات نرسیده، اما برای ما ثابت شده است؛ به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون انتخابات، صلاحیتش تأیید نمی گردد.
وی اظهار داشت: بعضی می گویند چرا برخی داوطلبان با آنكه روحانی هستند و حتی نماز اقامه می كنند و روزه می گیرند مشمول بند التزام نداشتن به اسلام معرفی و رد صلاحیت شده اند كه این به التزام نداشتن به مسائل اقتصادی نیز مرتبط می شود.
سخنگوی شورای نگهبان اشاره كرد: اگر فرد مسلمانی، رابطه نامشروع و نامتعارف داشته باشد، مصداق التزام نداشتن به اسلام است.
كدخدایی اضافه كرد: بند ۱ ماده ۲۸ كه مربوط به التزام نداشتن به اسلام است دایره وسیعی دارد كه مباحث اقتصادی و اخلاقی را دربر می گیرد با این وجود، همه این ها باید به شكلی باشد كه بطور مستند برای اعضای شورای نگهبان به اثبات برسد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: البته ممكنست آنچه در بررسی صلاحیت داوطلبان برای این شورا به اثبات می رسد اگر به محكمه ارائه شود اثبات نشود، چون محكمه، آیین دادرسی خاصی دارد و استناد و دلایلش، موضوعات دیگری است كه ما با آن كاری نداریم.
وی تاكید كرد: بعنوان نمونه اگر كسی ارتباطات نامتعارف شرعی داشته باشد ممكنست به محكمه برود و تبرئه شود، اما اگر همین ارتباطات نامتعارف برای ما به اثبات برسد؛ كافی است تا اعلام نماییم كه آن فرد، التزام به اسلام ندارد و مشمول صلاحیت ورود به مجلس شورای اسلامی نیست.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب