نگاهداری:
حکمرانی بدون قانونگذاری علمی و مبتنی بر پژوهش ممکن نیست
به گزارش مجلس ایران دات کام، رییس مرکز پژوهش های مجلس از برگزاری دومین آیین جایزه ملی قانون توسط این مرکز آگاهی داد و اظهار داشت: قانون گذاری علمی و مبتنی بر پژوهش حکمرانی ممکن نیست.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس از برگزاری دومین دوره جایزه ملی قانون، در چهارم اسفند ۱۴۰۳ آگاهی داد و اظهار داشت: این جایزه فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم قانون مداری، نقش قانون در حکمرانی و نسبت آن با تحولات داخلی و بین المللی است.
وی در تشریح هدف اصلی این جایزه و تفاوت های آن با دوره نخست، بیان داشت: این جایزه با هدف ترویج فرهنگ قانون مداری، تقویت جایگاه پژوهش در حوزه قانون گذاری، و ایجاد شبکه ای از نخبگان حوزه حقوق و سیاستگذاری طراحی شده است.
نگاهداری با تأکید بر این که قانون، به عنوان بنیان نظم اجتماعی، تأثیری عمیق بر حکمرانی و تحقق عدالت دارد، عنوان کرد: بنابراین، تلاش نموده ایم تا از ظرفیتهای علمی و پژوهشی برای پیشرفت کیفیت قانون گذاری در کشور بهره ببریم.
وی اضافه کرد: تفاوت اصلی این دوره با دوره نخست در این است که تمرکز بیشتری بر مفهوم قانون داریم. درحالی که دوره قبل بیشتر به بررسی کیفیت قوانین و موانع اجرای آنها می پرداخت، امسال بدنبال فهمی عمیق تر از قانون و قانون مداری به عنوان یک تعهد جمعی هستیم. همچنین، بجای تمرکز صرف بر قوانین مصوب، این دوره فرصتی برای هم اندیشی محققان، سیاست گذاران و نوآوران درباره ی مبانی، چالش ها و الزامات قانون مداری در ایران و جهان است.
نگاهداری با اعلان اینکه قانون گذاری تنها به وضع قوانین یا ضمانت های اجرائی محدود نمی گردد، بلکه قانون تعهدی ناگفته میان مردم است، در توضیح این رویکرد جایزه بیان داشت: قانون مداری، فراتر از فقط اطاعت از قوانین مصوب یا وجود سازوکارهای الزام آور است. در حقیقت، قانون مداری یک فرهنگ و زیست جهان مشترک است که در آن، افراد، نهادها و حکومت برمبنای اصول حقوقی و اخلاقی عمل می کنند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس سپس اشاره کرد: هر جامعه ای بسته به مفاهیمی چون عدالت، دولت و نظم، انگاره های متفاوتی از قانون دارد. اگر جامعه ای قانون را فقط به عنوان مجموعه ای از قواعد الزام آور ببیند و پیوندی میان قانون و وجدان عمومی شکل نگیرد، آن قانون مداری سطحی و شکننده خواهد بود.
وی در جمع بندی این بخش از سخنان خود اظهار داشت: در این آیین تلاش داریم که بررسی نماییم چطور میتوان قانون مداری را از سطحی فقط اجرائی به سطحی عمیق تر و درونی تر ارتقا داد و چطور میتوان میان اراده قانون گذار، انتظارات جامعه و نیازهای اجرائی توازن برقرار کرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این پرسش که محورهای همایش امسال گستره متنوعی از مباحث نظری و عملی را شامل می شود، از حکمرانی و قانون جهانی گرفته تا مشارکت مردمی و نسبت علم و قانون گذاری. این تنوع چه ضرورتی دارد و چگونه بر کیفیت قانون گذاری تأثیر می گذارد، هم اصرار کرد که قانون گذاری یک پروسه فقط فنی یا اجرائی نیست، بلکه برآمده از مجموعه ای از مفاهیم بنیادین در سیاست، حقوق، جامعه شناسی و حتی فلسفه است.
وی اضافه کرد: نگاه تک بُعدی به قانون گذاری، آنرا به مجموعه ای از مقررات اداری تقلیل می دهد، درحالی که قانون گذاری خوب مستلزم درکی جامع از تحولات اجتماعی، الزامات حکمرانی و جایگاه کشور در نظام بین الملل است. بعنوان مثال، محور حکمرانی و حکومت قانون ما را به این پرسش رهنمون می سازد که در وضعیت متحول جهانی، چه الگویی از قانون گذاری می تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد؟ در عرصه قانون جهانی، به این می پردازیم که آیا «جهان» تنها یک مفهوم جغرافیایی است یا یک ساختار حقوقی که نیازمند بازتعریف است. همچنین، بحث مشارکت مردمی به این واقعیت می پردازد که بدون مشارکت مردم، حتی بهترین قوانین نیز ممکنست به نتیجه مطلوب نرسند.
نگاهداری درباب فاکتورهای یک قانون گذاری خوب، اظهار داشت: قانون گذاری خوب مستلزم رعایت چند شاخص کلیدی شامل شفافیت و قابلیت فهم برای مردم، کارایی و امکان اجرا بدون ایجاد موانع بی مورد، انطباق با واقعیات اجتماعی و اقتصادی کشور، انسجام و هماهنگی با سایر قوانین و قابلیت انعطاف پذیری و انطباق با تحولات آینده است. این همایش، فرصتی جهت بررسی این فاکتورها و ارائه پیشنهادهای عملی برای پیشرفت کیفیت قانون گذاری در کشور خواهد بود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه توضیح داد: مرکز پژوهش های مجلس، بازوی علمی و مشورتی قوه مقننه است. این مرکز با تحلیل قوانین، بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی آنها، و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، نقش برجسته ی در بهبود پروسه قانون گذاری ایفا می کند.
وی اضافه کرد: این همایش فرصتی است تا پیوند مرکز تحقیقات با نخبگان دانشگاهی و اندیشکده ها تقویت شود. همچنین، امکان بررسی راهکارهایی را فراهم می آورد که بتوان تعامل میان مرکز تحقیقات و کمیسیون های مجلس را کارآمدتر و علمی تر کرد.
نگاهداری در توضیح یکی از محورهای همایش که این پرسش را مطرح کرده که «مرکز پژوهش های مجلس، نماینده ی نهاد علم است یا کارگزار مجلس؟» هم اشاره کرد: این یک پرسش کلیدی است که همیشه درباره ی نقش مرکز تحقیقات مطرح بوده است. از یک سو، این مرکز قسمتی از ساختار مجلس است و باید پاسخگوی نیازهای قانون گذاران باشد. از طرف دیگر، این مرکز یک نهاد علمی مستقل است که تحلیل های بی طرفانه و مبتنی بر داده ارائه می دهد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: این دو نقش نه فقط متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. مرکز تحقیقات باید بتواند استقلال علمی خودرا حفظ کند، درعین حال باید یافته هایش را به سیاستگذاری عملی و اثربخش تبدیل کند. این همایش فرصتی است تا این جایگاه دوگانه مورد بحث قرار گیرد و راهکارهایی برای تقویت نقش پژوهشی و مشورتی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شود.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب