بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با اصلاح ساختار فرآیند و تبصره های بودجه کشور
به گزارش مجلس ایران دات کام، رئیس مرکز پژوهش های مجلس از عرضه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در مورد اصلاح ساختار فرآیند و تبصره های بودجه کشور اطلاع داد و اظهار داشت: این بسته پیشنهادی در چارچوب اقدامات تحولی لازم برای اصلاح ساختار بودجه، فرایندهای بودجه ریزی و اصلاحات موردنیاز برای تبصره های مختلف بودجه کل کشور انتشار یافته که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری ضمن اشاره به لزوم اصلاح بودجه ریزی در کشور، بودجه را مهم ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور دانست و اظهار داشت: این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان داده است دولت چگونه اهداف سالیانه خویش را اولویت بندی می کند.
وی ادامه داد: البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با شیوه حکمرانی در قسمت عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر ضرورت اصلاح ساختاری بودجه، خاطرنشان کرد: عدم پیشبرد اصلاح ساختاری در شیوه مدیریت بخش عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی طی یک دهه اخیر، سبب شده است تا پوشش شکاف منابع و مصارف عمومی هر سال نسبت به سال قبل امری دشوارتر شود.
کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها باعث می شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه امکان دارد به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی هم گرفتار استهلاک و فروسایی شودوی افزود: نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ بیشتر از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها باعث می شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه امکان دارد به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی هم گرفتار استهلاک و فروسایی شود.
نگاهداری با تکیه بر تغییر مسیر نظام بودجه ریزی، تصریح کرد: مهم ترین مأموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت عرضه خدمات عمومی دولت، امکان سیاست گذاری مالی فعال از راه منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد.
وی تصریح کرد: در تدوین بودجه، رویکرد هزینه محور و دستگاهی به جای نگاه خروجی محور و برنامه ای حاکم است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از این که میان سیاست های ذیل بودجه و برنامه هایی که به دستگاه ها محول می شود، ارتباط روشنی برقرار نیست، اظهار داشت: بخشنامه بودجه ارتباطی به توزیع اعتبارات کلان بودجه ندارد.
وی با اشاره به اینکه برای تصمیم گیری درمورد تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال قبل هم روشن نیست، اظهار داشت: مجلس در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه، شاخص و عملکرد پذیرفته شده و قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا برمبنای آن تصمیم گیری کند. ازاین رو نظارت کمیسیون های تخصصی مجلس بر بودجه تخصیص یافته به دستگاه ها موردی بوده و فرایندی سازمان یافته نیست.
نگاهداری افزود: فرآیند فعلی رسیدگی به لایحه بودجه دولت دارای اشکال هایی است که باعث می شود نقش مجلس در ریل گذاری بودجه و نگاه کلان به بودجه عمومی تضعیف شده و در نقطه مقابل جزئیاتی که به بعد اجرایی بودجه مربوط است در بررسی ها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بررسی تجربه بین المللی در حوزه بودجه ریزی نشان داده است که یکی از وظایف اصلی مجلس در حوزه بودجه نگهبانی از کسری بودجه و پیشگیری از بی انضباطی مالی دولت می باشد. این مهم به علت اشتغال مجلس به جزئیات و تبصره ها در رویه کنونی تا اندازه ای مغفول واقع شده است. در جهت بهبود این وظیفه مجلس، لازم است تا به ارزیابی منابع بودجه عمومی برای پیشگیری از تعریف منابع غیرواقعی توجه بیشتری شود.
نگاهداری از عرضه بسته تحولی مرکز پژوهش های مجلس در مورد اصلاح ساختار فرآیند و تبصره های بودجه کشور اطلاع داد و اظهار داشت: در این گزارش ضمن صدمه شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی و پوشش کسری بودجه در جهت اصلاح ساختار بودجه بیان شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه اصلاحات در ارتباط با بازه زمانی میان مدت بوده و اغلب در قوانین پایه در رابطه با بودجه اثر گذار است، خاطرنشان کرد: برای بازه کوتاه مدت و اصلاحات قابل اعمال در سند بودجه ۱۴۰۲ هم اقدام های تحولی در حوزه های نظیر انرژی، حمل نقل و بخش عمومی عرضه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب