در واكنش به اظهارات وزیر اقتصاد؛
موسوی: وزیر اقتصاد در رابطه با لایحه اموال تملیکی گرفتار فراموشی شده است
به گزارش مجلس ایران دات کام، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد، ضمن یادآوری در رابطه با مبحث لایحه اموال تملیکی اظهار داشت: در این زمان بارها مجلس و رئیس مجلس همراهی کامل خویش را به دولت نشان داد که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود پس نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارت های کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، سید نظام الدین موسوی در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد اظهار داشت: آقای خاندوزی گفته اند آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت، رفته است که ما این حرف را تایید می نماییم اما نباید ایشان توقع داشته باشد که چون آن دولت رفته، مجلس باید بر سر پیگیری مسایل مردم گرفتار رودربایستی شود و در مسأله مهمی مثل اشتغال زایی، رفتار یکی از سازمان های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ این نظارت کمک به دولت می باشد.
وی ادامه داد: مسأله خیلی روشن است؛ طبق نامه رسمی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه سال جاری محقق شده اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغال زایی بعنوان بخش اصلی مطالبات جوانان امروز تخصیص نداده است؛ پس آیا سهم اشتغال زایی از تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای دولت صفر درصد است؟
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: آقای خاندوزی بعنوان مسئول مربوط وظیفه پیگیری داشت تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ بنابراین سکوت ایشان را میتوان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد؛ اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست، توضیح دهد که دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغال زایی چیست؟ در این بین طبیعی بود جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند اما سخنان وزیر اقتصاد حیرت انگیز بود که تایید این سیاست تلقی می شود.
موسوی همینطور بیان نمود: احیانا آقای خاندوزی در رابطه با لایحه اموال تملیکی گرفتار فراموشی شده، درست است که دولت در این حوزه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده اما مطابق قانون اساسی باید این لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و از راه دولت به مجلس ارائه می شد. شاید ایشان فراموش کرده ۶ روز پس از ارائه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی پیش نویس این لایحه را تنظیم کند. در این مصوبه تاکید شد که روند ارائه لایحه از قوه قضاییه شروع شده و بعد از تصویب هیأت دولت به مجلس ارائه شود که چنین اتفاقی نیفتاده است؛ البته مجلس آماده است بمحض عرضه لایحه از جانب قوه قضاییه و دولت، آنرا بررسی و تصویب کند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در این زمان بارها مجلس و رئیس مجلس همراهی کامل خویش را به دولت نشان دادند که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود اما نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارتهای کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب