اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مدیریت تعارض منافع
به گزارش مجلس ایران دات کام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی نظر کارشناسی خویش را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع شرح داد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت رصد و مطالعات مدیریت این مرکز طی گزارشی نظر کارشناسی خویش را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع شرح داد.
در این گزارش آمده: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد، در تلاش است تا با هدف پیشگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، از تاثیر سوء منافع شخصی و ثانویه بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم آورد. به همین خاطر با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع بعنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق متعدد آن، قوانین جامع و یکپارچه ای را جهت مدیریت موقعیت های به وجود آمده به تصویب و اجرا می رساند.
در ادمه این گزارش تصریح شده: در ایران هم به منظور تحقق آرمان ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد در نتیجه شناخت مسئله تعارض منافع، انواع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می آید که این مهم در چند گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش بیان شده: تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت های سازمانی و از طرفی منافع شخصی، خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تأمین کردن یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری می شود. ازاین رو وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد هم افزایش می یابد.
در ادامه این گزارش آمده: باآنکه باید از افراد صالح در جایگاه های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را از بین ببرد یا کم کند. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی میتوان اثر آنرا، که همان بروز فساد است، کم کرد.
در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که شخصی که در معرض موقعیت تعارض منافع قرار می گیرد الزاماً یک شخصیت حقیقی نیست و امکان دارد یک شخصیت حقوقی، یک سازمان یا حتی یک صنف باشد که بسته به شرایط، راهکارهای متفاوتی برای مدیریت آن در نظر گرفته می شود.
در این گزارش تاکید شده: تعارض منافع یکی از ریشه های فسادهایی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد و در صورتیکه بتوان این ریشه را به درستی شناخت و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آنرا طرح نمود، انگیزه بروز فساد کاسته می شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب