اخطار تشكل های عمرانی نسبت به انحراف در لایحه مشاركت عمومی-خصوصی
به گزارش مجلس ایران دات کام مهم ترین تشکل های بخش خصوصی فعال در طرح های عمرانی، نسبت به شیوه پیشبرد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با انتشار اطلاعیه ای اخطار دادند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، مهم ترین تشکل های بخش خصوصی فعال در طرح های عمرانی، نسبت به شیوه پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار اطلاعیه ای اخطار دادند.
در این بیانیه بزرگترین تشکل های مهندسی و حرفه ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه ی مشارکت دادن بخش خصوصی اخطار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چون که این امر منجر به جهت بی انضباطی مالی می شود.
۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در راه اندازی طرح های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.
امضا کنندگان این بیانیه همینطور به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه ی گذشته هم اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست نمودند.
البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم ساختن زیرساخت های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت هایی برای توسعه ی پایدار می باشد اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در قالب قانونی کشور زمینه ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.
در ادامه تصریح شده: ازاین رو اولاً بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره ی اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیاً بر لزوم قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلندمدت را تأمین کنند، تاکید می شود.
در ابتدای این بیانیه ضمن اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در قالب شناخته شده بین المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.
در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته اند: دغدغه آنرا داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می تواند مانع سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.
این بیانیه در ادامه می افزاید: تاکید می نماییم بر اهمیت فراهم سازی رویه های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از راه قوانینی که شفاف سازی، عدالت و پایداری دراز مدت را ارتقا بخشند و محدودیت های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت ها و خدمات عمومی، از میان بردارند.
در آخر امضا کنندگان ضمن تاکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های زیر بنایی و خدمات عمومی کشور است. همینطور تعمیم واگذاری پروژه ها، به پروژه های تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری، تاراج اموال عمومی است.
در ادامه بیان شده: افزون بر آن سپردن تصمیم گیری و تدوین آیین نامه ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار مبین کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم گیری در مورد اموال عمومی و بیت المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می باشد.
این بیانیه با اخطار نسبت به عدم توجه به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: بار دیگر اعلام می داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به صورت عام و بخش خصوصی به صورت خاص را به همراه خواهد داشت.
این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، سندیکای شرکتهای تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده اند.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب