نگاهداری در جمع خبرنگاران:
رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت و اظهار داشت: رابطه مالی دولت و نفت باید از درصد دلاری به مبلغ ریالی تغییر یابد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، بابک نگاهداری رئیس حوزه ریاست مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه تأمین منابع پایدار برای بودجه است، اظهار داشت: همواره در کشور وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و ناپایداری این درآمدها به علل مختلف همچون کاهش ارزش جهانی نفت و یا تحریم های نفتی سبب شده است در سالهای مختلف شاهد کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نهایتاً افزایش نقدینگی و تورم باشیم.
وی بیان نمود: این مورد یکی از علل مهم بی ثباتی اقتصاد و غیرقابل پیشبینی بودن شاخصهای اقتصادیست که باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم تقویت تولید داخلی می شود. این در حالیست که در کشورهای دارای ثبات اقتصادی، منابع بودجه نه از محل سرمایه های ملی و منابع ناپایدار بلکه از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می شود و سرمایه های ملی همچون نفت و گاز و یا دیگر منابع ملی، در خدمت توسعه و پیشرفت در زیرساخت های آن کشورها بعنوان پیشران رشد و پشتیبانی از طبقات صدمه پذیر بعنوان کاهنده فقر قرار می گیرد نه اینکه در بودجه عمومی صرف هزینه های جاری و حقوق و دستمزد شود.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه در دو دهه گذشته بیشتر از ۸۰ درصد نوسانات مخارج حقیقی دولت از نوسانات در درآمدهای نفتی بوجود آمده است، اضافه کرد: حتی زمانی که تحریم های نفتی و بانکی وجود نداشت و قیمت نفت هم بیشتر از صد دلار در هر بشکه بود، هزینه کرد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی بعنوان حقوق و دست مزد و دیگر هزینه های جاری دولت، باعث گشت این سرمایه ملی نتواند به صورت اثربخش، پیشران رشد و از بین برنده فقر باشد. از طرفی در دوره وفور منابع ارزی، هزینه کرد دستگاه های اجرایی غالباً به صورت نامتعارف و غیر هدفمند افزایش یافته و باتوجه به روابط حاکم بر دستگاهها، به سادگی نمی توان در سالهای بعد این هزینه ها را حذف نمود که ماندگاری این هزینه ها در بودجه باعث کسری بودجه و صدمه به ثبات اقتصاد کشور در بلندمدت می شود.
نگاهداری اظهار داشت: بخش عمده این مشکلات و صدمه ها به ساختار بودجه و عدم تأمین منابع آن از راه منابع پایدار بر می گردد. ازاین رو اصلاح ساختار بودجه به منظور رفع این صدمه ها امری لازم است و در این راستا اصلاح نظام مالیه نفت و گاز در ۴ محور اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اصلاح نظام مالیه شرکتهای نفتی، اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی بایستی مورد نظر قرار گیرد.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در اصلاح رابطه بودجه دولت با درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بایستی بهره مندی دولت از درآمدهای نفتی یک عدد ثابت ریالی باشد و نه متناسب با درآمدهای نفتی هر سال. به این صورت که تمام درآمد حاصل از صادرات نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و تنها بر مبنای قوانین برنامه توسعه عدد ثابت ریالی از این درآمد به خزانه واریز شود. این کار باعث خواهد شد دولت ها در دوران وفور درآمدهای نفتی، هزینه کرد خویش را به صورت غیرمنطقی و غیرهدفمند افزایش ندهند.
وی اضافه کرد: در اصلاح نظام مالیه شرکتهای نفتی و به منظور کاهش هزینه های این شرکت ها و افزایش بهره وری آنها بایستی شرکتهای نفتی در اداره و نگهداری میادین نفتی و همینطور سرمایه گذاری به منظور توسعه میادین نفتی و توسعه صنعت نفت، به جای دریافت سهم ۱۴.۵ درصدی از درآمد صادرات نفت، حق العمل مشخص اداره و نگهداری را دریافت نمایند و بخش سرمایه گذاری این شرکت ها هم از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین گردد. این کار سبب می شود که اولاً اداره و نگهداری میادین نفتی کارآمدتر و کم هزینه تر گردد و از سویی صدمه پذیری صنعت نفت کشور ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت، کاهش پیدا کند و همینطور زمینه و انگیزه حضور بخش خصوصی در صنعت نفت را بیشتر می کند.
نگاهداری اشاره کرد: دو محور مهم دیگر یعنی اصلاح ساختار سیاست گذاری بازار انرژی و اصلاح ساختار صنعت انرژی هم بایستی مورد اهتمام باشد چون که قیمت گذاری ناصحیح حامل های انرژی در کشور، عرصه گسترده این بازار را محدود به بازیگران دولتی نموده است. در صورتیکه در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ باید زمینه برای حضور موثرتر بخش خصوصی برقرار شود. بنابراین لازم است زمینه ایجاد و شکل گیری شرکتهای فعال در این عرصه در بخش خصوصی بیشتر فراهم گردد و دولت قیمت گذاری را به فرآیند بازار و بورس واگذار نماید. همینطور اصلاح ساختار شرکتهای تابعه وزارت نفت هم به منظور ارتقا بهره وری این شرکت ها، ایجاد شفافیت در عملکرد و هزینه کرد آنها و کمک به ایجاد رقابت عادلانه بین شرکتهای دولتی و بخش خصوصی هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب