قالیباف در نطق پیش از دستور:
مجلس با مسؤلان خاطی بازار سرمایه برخورد می كند
رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه دولت باید درباره بازار بورس و سرمایه پاسخگو باشد، اظهار داشت: مجلس با مسؤلان خاطی بازار سرمایه برخورد می کند.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در نطق قبل از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: سند بودجه مهم ترین سند مالی دولت و سند تعیین کننده زندگی مردم در طول یکسال است. سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز نماییم.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، ذکر چند نکته درباره رویکرد مجلس یازدهم در مورد اصلاح ساختار بودجه ضروری می باشد. هر چند بنای مجلس از روز اول کوشش برای تعامل با دولت در راه رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است، ولی مسؤلان اجرایی باید توجه نمایند که با عرضه اطلاعات ناقص نمی توان گره ی از مشکلات مردم باز کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت در اظهارات رسانه ای تاکید می کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متاسفانه در عمل، لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است. اینجانب بعد از اظهارات برخی مسؤلان اجرایی، باوجود میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در مورد لایحه بودجه لازم می دانم چند نکته عرض کنم.
قالیباف با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰، علاوه بر گسترش بی انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی دارد و به جیب سودجویان می ریزد، اظهار داشت: اعتبارات دستگاههای اجرایی دولت، رشد بی سابقه ای داشته چنانکه برخی دستگاه ها، بیشتر از صد درصد رشد داشته اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقاً دستگاههای دولتی صرفه جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟
وی اضافه کرد: وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این راه ثابت قدم هستیم و از جوسازی های شبکه خطرناک رانت خواران هراسی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعضی می گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی ها و فشارها اجتناب ناپذیر است؛ درست است و ما هم قبول داریم، اما این فشار باید اول بر مسؤلان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت تر کنند.
قالیباف با اشاره به اینکه نمی گردد در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه تر شوند، افزود: ما مسؤلان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم. فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به غیزانیه هم نگاه نماییم و ببینیم سیاست های تبعیض آمیز ما چگونه عده ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق هایی که به نیمه ماه هم نمی رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسؤلان قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، اظهار داشت: نرخ ارز با دستور مسؤلان تعیین نمی شود؛ نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست های پولی و مالی تعیین می شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی نماییم.
قالیباف اظهارداشت: دولت قیمت ارز را هر قدر می تواند پایین بیاورد وهمچنین هر مقدار که می تواند نفت بفروشد. ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد. ما اجازه نمی دهیم منابع کشور، صرف هزینه های بیهوده شود. قبلاً هم عرض کرده ام، نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی گردد. به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛ همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مجلس در فرایند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است، اضافه کرد: رویکرد اول تقویت معیشت مردم از راه حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش ها و پیشگیری از پُرشدن جیب دلال ها و رانت خواران است.
رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: رویکرد دوم، تاکید بر محرومیت زدایی با محوریت سیاست های ضد تبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات است. از شروع به کار مجلس یازدهم، تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره توجه مسؤلان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم گیری ها باز گردانیم.
قالیباف اظهار داشت: خیلی از افراد مستضعف، معتقدند اصلاً کسی آنها را نمی بیند چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در جهت محرومیت زدایی گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و کوشش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش بنیان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی ما به فعالیتهای ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه ای بهتر از تعطیلی کارخانه ها و بی کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد. توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه شامل یارانه های تولید و واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی را پایه ای برای جذب سرمایه های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر مبنای آن بتوان به اشتغال پایدار رسید.
قالیباف با اشاره به اینکه رویکرد چهارم ما کوشش برای رفع دغدغه های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، اظهار داشت: امروز امکان دارد مبتلا شدن به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند.
وی اضافه کرد: ما باید بگونه ای عمل نماییم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خویش را متعهد می داند تا بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که صدمه پذیری خانوارها در مقابل مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه ای کاهش پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تکیه بر سبک زندگی و اوقات فراغت غنی شده است.
قالیباف اضافه کرد: بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم هم در حالیکه ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می شود، حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.
وی اظهارداشت: این وضعیت بازار سرمایه را هیچگاه قابل قبول نمی دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی گردد، پشت تریبون های رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس نمی تواند نسبت به این گونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. بر همین مبنا وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده اند و در صورتیکه سوء مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد نمود و دولت باید هرچه سریع تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب