معاون اقتصادی دیوان محاسبات:
دیوان محاسبات پرونده شركت های متخلف در دریافت ارز 4200 را به قوه قضائیه داده است
به گزارش مجلس ایران دات کام معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اظهار داشت: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت های متخلف در موضوع دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را به قوه قضائیه ارسال کرده است و امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی نماید.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، به نقل از دیوان محاسبات، سعید بیت عفری با حضور در برنامه زنده بامداد بخیر ایران شبکه یک سیما، در مورد تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در آغاز موج باردیگر گرانی ها در کشور، ضمن اشاره به سابقه، لزوم و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای سیاست های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، تصریح کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده های دامی و کالاهای پزشکی بود، اما متاسفانه دولت در سال ۹۷ در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط مبحث ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تأثیر نوسانات شدید ارزی در انتهای سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، اقدام به انجام اصلاحات در این حوزه نمود.
معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، ضمن اشاره به تخصیص بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، اظهار داشت: متاسفانه بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.
ایشان در ادامه با تکیه بر مبحث مکانیزم ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت، که بایستی به صورت متمرکز و با عنایت به تأمین کالاهای اساسی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: در این حوزه، نکته مهمی که متاسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصاء نیازهای کشور است. بعنوان مثال وقتی می توانیم به درستی در مبحث واردات نهاده های دامی، تصمیم گیری نماییم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد نماییم و سپس بر طبق این نیاز میزان وارداتمان را دقیقاً مشخص نماییم.
بیت عفری در پاسخ به این سؤال که آیا واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اهداف خویش را محقق کرد و گروه های هدف بهره آنرا بردند یا خیر؟ اظهار نمود: بررسی های کارشناسی دیوان محاسبات نشان داده است که این طرح به جامعه هدف خود که عموماً اقشار ضعیف و صدمه پذیر جامعه هستند، برخورد نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالی ها و عدم داشتن سامانه های رصد و نظارت توسط دستگاهها و وزارتخانه های متولی این امر است مانند سامانه بازارگاه و سامانه نظارت غذا و دارو.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی طی سالهای ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار نمود: متاسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تابحال فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶/۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.
سعید بیت عفری، در همین رابطه اضافه کرد: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکتهای متخلف در مبحث دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را به قوه قضائیه ارسال نموده است. امیدورایم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی نماید.
بیت عفری، ضمن تاکید بر اینکه با وجود اعمال سیاستهای حمایتی، قیمتهای همه گروه های کالایی نسبت به اسفند ۹۶ افزایش قابل توجهی داشتند، بیان نمود: از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸، از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده اند، بین ۱۴ تا ۱۹۶ درصد رشد قیمت داشته اند؛ یعنی به طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. بنابراین باوجود اختصاص ارز یارانه ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است.
در ادامه این گفتگو، معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، عدم اتصال سامانه جامع امور گمرکی به دیگر سامانه های مربوط را عاملی مهم و اساسی در مبحث فقدان شفافیت در واردات کالا در کشور ارزیابی کرد و اضافه کرد: بعنوان مثال از اسفند ۹۸ مقرر بوده است، نهاده های دامی و کشاورزی، صرفا از راه سامانه بازارگاه ارائه شود اما بدلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه، طبق برآوردهای نمونه ای حدود ۵۰ درصد از نهاده های وارداتی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت نمی گردد و از راه بازار آزاد به فروش می رسند.
سعید بیت عفری، عدم آشفتگی در نظام ثبت سفارش، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه ها، عدم هماهنگی بین وزارت خانه ها، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر موثر و مخرب در مقررات ناظر بر مبحث و عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص و انبارها را همچون مهمترین اشکالات وارده بر تأمین و تخیصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرد.
وی، ضمن اشاره به نظر موافق دیوان محاسبات در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل ایجاد فساد و رانت، تصریح کرد: حذف ارز دولتی یک روی سکه است. اما روی دیگر سکه که برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد، مدیریت در بخش پشتیبانی از اقشار صدمه پذیر جامعه، تعیین نرخ ارز، توزیع و اجرای صحیح، کنترل قیمت تولید کننده و توجه دولت به صدمه شناسی های صورت گرفته و نقطه نظرات کارشناسی در این حوزه است. البته تصمیم گیرنده نهایی در این حوزه مجلس شورای اسلامی که قوانین مروبط را تصویب می نماید. بنابراین یارانه ها بایستی یه صورت هدفمند و در جهت پشتیبانی از مردم در کشور مدیریت شود که دیگر ما شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش همزمان قیمتها در کشور نباشیم.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در پایان، تصمیم گیری نهایی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص نظر اعضای کمیسیون تلفیق موکول کرد و ضرورت شناسایی منابع و تخصیص بهینه آن برای جامعه هدف را مهمترین عامل در بحث هدفمندی و حمایت ازتولید و مصرف کنندگان در کشور دانست.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب