در گزارش مجلس ایران دات كام مطرح شد:
طرح تأمین كالاهای اساسی در تعارض با قانون است
به گزارش مجلس ایران دات كام یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: ۳۰هزارمیلیاردتومانی كه در طرح مجلس برای تأمین كالاهای اساسی در نظر گرفته شده به احتمال زیاد باید با استقراض از بانك مركزی تامین گردد كه تورم را ۱۰ درصد بالا می برد.
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طراحان طرح تأمین کالاهای اساسی در مجلس معتقدند منابع طرح مذکور از دو محل بودجه تأمین شده و در مجموع به بودجه های جاری و عمرانی سال ۹۹ و منابع و جداول آن، چیزی اضافه یا کم نشده است. محل اول، تبصره ۱۴ است که تمام بحث یارانه های بودجه ای در آن محل دیده می شود و محل دوم، بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه است. وی افزود: منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت بنزین، خوراک پتروشیمی و … است که مصارف مشخصی هم مانند یارانه ۴۵ هزار تومانی، یارانه معیشتی، پرداخت مستمری کمیته امداد و… برای آن تعریف شده است. نمایندگان مجلس در قسمت مصارف این تبصره، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر اضافه کرده اند. تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون طرح جدید مجلس هم گرفتار کسری است این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه بدون در نظر گرفتن طرح جدید مجلس هم گرفتار کسری است و مصارفی که در قانون بودجه دیده شده است را هم نمی تواند پوشش دهد؛ ازاین رو اگر ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه شود، تمام این ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود و باید از راه استقراض از بانک مرکزی تأمین شود. عبداللهی با اشاره به منبع دیگری که برای تأمین هزینه های طرح تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در این طرح، ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر از بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ دیده شده است. برپایه این بند از قانون بودجه، دولت برای پرداخت بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی بخصوص تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های خویش را به صندوق ها واگذار می کند تا از این طریق بدهی ها پرداخت گردد. احتمال افزایش ۱۰ درصدی تورم وی افزود: سال جاری دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن ۳۲ هزار میلیارد تومان از این منبع، حقوق بازنشستگان را افزایش داده و همسان سازی کند. این ۳۲ هزار میلیارد تومان از جنس دارایی فروخته نشده است و پول نقد نیست. ازاین رو طراحان این طرح در شرایطی که در این بند قانون بودجه هیچ منبع نقدی وجود ندارد و تمام دارایی ها غیر نقد است، مصرف جدیدی را در نظر گرفته اند. سقف این تبصره ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که تمام این ۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است، ازاین رو این کار منجر به استقراض از بانک مرکزی و طبق آن افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی تورم می شود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همین پولی که صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان شد هم به علت نقد نبودن واگذاری هایی که دولت به صندوق ها انجام داد، به نظر می آید از بانک رفاه وام گرفته شده است! دارایی دولت نباید برای تأمین هزینه های جاری به فروش برسد عبداللهی با تاکید بر اینکه دارایی های دولت نباید برای مصارف جاری فروخته شود، اظهار داشت: امکان دارد دولت دارایی هایی را پیدا کند و بگوید که آنها را در بورس خواهد فروخت تا تبدیل به دارایی نقد شود ولی در این صورت هم این انتقاد وارد است که هم اکنون لوایح به این سمت رفته اند که دارایی های دولت به فروش برود تا منابع سبد معیشتی، همسان سازی حقوق بازنشستگان و … تأمین شود. وی با ذکر یک مثال افزود: فروش دارایی های دولت برای هزینه کرد جاری، مانند خانواده ای است که برای تأمین مایحتاج زندگی خود خانه اش را بفروشد؛ این فروش یک مرتبه اتفاق می افتد اما هزینه، مادام العمر است. وقتی حقوق بازنشستگان افزایش می یابد، این هزینه دائمی جهت تأمین شدن، احتیاج به یک درآمد پایدار دارد. در صورتیکه فروش دارایی ها تنها یک مرتبه اتفاق می افتد ازاین رو برای سال های بعد دیگر هیچ دارایی وجود ندارد که بتواند این هزینه ها را تأمین کند. وی خاطرنشان کرد: وقتی یک درآمد پایدار جهت جبران چنین هزینه ای وجود ندارد و ما این هزینه را ایجاد می نماییم، در این صورت با این که حقوق بازنشستگان زیاد می شود اما چون ناچار می شویم از راه ایجاد پایه پولی و چاپ اسکناس، این هزینه را پوشش بدهیم، تورم ایجاد می نماییم و وضعیت برای همان بازنشسته هم بدتر از قبل می شود. ایراد احتمالی شورای نگهبان به طرح تأمین کالاهای اساسی / طرح در تعارض با قانون است عبداللهی در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح در تعارض با اصل ۷۵ قانون اساسی است، اظهار داشت: اصل ۷۵ قانون اساسی بیان می کند که اگر مجلس تکلیفی را به دولت تحمیل می کند که هزینه ای برای دولت دارد، باید منابع آن در نظر گرفته شود. این طرح مشکل اصل ۷۵ ای ندارد چون منابع آن در نظر گرفته شده است اما بر مبنای قانون، شورای نگهبان، تغییر در سقف های بودجه و تغییر در بندهای بودجه ای را منوط به لوایح دولت کرده است. ازاین رو مجلس نباید تغییری در بندهای بودجه ایجاد کند اما در طرح تأمین کالاهای اساسی این اتفاق افتاده است و بنابراین بر مبنای نظر شورای نگهبان این طرح در تعارض با قانون است.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب