هفت نكته درباره طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
به گزارش مجلس ایران دات كام طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، روز یك شنبه ی هفته ی پیش، به تاریخ هفتم مهرماه جاری، در جلسه علنی شماره 365 مجلس شورای اسلامی به شماره 660، اعلام وصول شد.
فارغ از مسایل روز، از حیث اهمیتی كه این مورد دارد، نیم نگاهی حقوقی به طرح وصول شده، می تواند نمایندگان مجلس را توجه دهد تا هنگام بررسی طرح، دیدگاه شان را با دقت نظر بیشتری انتخاب نمایند. یك. مهم تر از نظارت بر نظام تقنین و شفاف سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، بررسی نهادهای قانون گذاری است كه بی حساب وكتاب، برخلاف اصول قانون گذاری، افزایش یافته اند. بدیهی است كه رویكرد این بررسی، بایستی تعیین دقیق نهاد قانون گذاری به نحو متمركز باشد كه علی الاصول، همانا جز "مجلس" نخواهد بود. دو. نهادهایی هم چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادهای قانونگذاری نیستند بلكه اركان نظارتیِ قوه مقننه محسوب می شوند. سه. شاخص حكمرانی خوب، تمركزِ نهاد قانون گذاری و وحدتِ خروجیِ قانون از یك مجرا است. و از دیدگاه حكمرانی خوب، تحقق این مهم، بر شفاف سازی و اطلاع رسانیِ بهنگام، ترجیح دارد و از منظر اصول قانون گذاری، از اولویت اساسی برخوردار بوده و با منطق حقوق عمومی هم موافق است. چهار. درحال حاضر هم طبق قانون مدنی، وظیفه ی انتشار قوانین مصوب مجلس برعهده ی روزنامه رسمی كشور است كه شوربختانه، چندی است كه سیاست های روزنامه رسمی، از انتشار و اطلاع رسانی، صرفاً به انتشارِ صرف، محدود شده و درواقع، امر مهم آگاهی رسانی مردم، نادیده انگاشته شده است.
بنا بر این، نظر به این كه اصل بر مقررات زدایی است، اگر این طرح به وضع قانون بینجامد ولی هم چون بعضی از اصول قانون اساسی، گرفتار بیماریِ بلااجراماندن شود، چه فلسفه ی تقنینی می توان بر آن مترتب نمود!؟ پنج. به نظر، انتشارِ صرفِ آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، نظارت افكار عمومی را به دنبال ندارد. هم چنان كه انتشار مستقیم و پخش زنده ی رادیوییِ مذاكرات مجلس، تاكنون، چشمِ نظارتی مردم را بیدار نساخته و نظر موافق یا مخالف افكار عمومی، تأثیری بر وضع قوانین یا غیر آن، نداشته است. و شفاف سازی آرای نمایندگان مجلس در مقام وضع قانون، محقق نمی گردد مگر با پیاده سازی دقیق اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات؛ بخصوص آئین نامه داخلی مجلس. (اصول 69 و 67 و 65 و 66) ضمن این كه قانون اساسی هم در این زمینه، نیازمند اصلاح است. چونكه مقررات داخلی مجلس را به آئین نامه داخلی مجلس موكول نموده و نه قانون اساسی و نه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نه دیگر قوانین، هیچ كدام، مبحث های قابل تقنین را احصا ننموده و به امر مهم "تنقیح قبل از وضع قوانین"، اعتنایی نشده است. و رعایت نكردنِ همین ابتدایی ترین اصول قانون نویسی، سبب شده تا جامعه، نگاه انتقادی خویش را فقط به رسانه ها وانهد و تكلیف رسانه ها هم، از پیش تعیین شده است كه اگر جملگی، عملكردی بیمارگونه نداشته باشند، بعضاً سیاست زده اند. حال، چگونه امكان دارد در چنین شرایطی، حتا زمینه ی ارتقای اعتماد عمومی فراهم گردد. شش. علاوه بر این كه عنوان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، خیلی دقیق نیست، قسمت اخیر آن هم كه به شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و غیره زیر عنوان "نهادهای تصمیم گیرنده"، اشارت نموده، نشان داده است كه طراح، به لزوم وجودی مجلس شورای اسلامی بعنوان تنها مرجع قانون گذاری، باور نداشته و به جای اصلاح ساختاریِ امر تقنین و فقط و فقط تمركز بر مجلس بعنوان دستگاه تقنینی كشور، مبحث شفاف سازی آرای نهادهای قانون گذاری را مطرح نموده است. و به "قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی" (مصوب بیستم فروردین ماه 1387) توجهی نداشته است. هفت. اما آن چه مسلم است، این كه؛ باآنكه اصل موضوع، بسیار حائز اهمیت می باشد و بایستی حتما یك روزی در دستور كار مجلس قرار بگیرد ولیكن طرح حاضر، به یقین، عجولانه تنظیم شده و از حیث این كه مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی نیست، پختگی حقوقی لازم را ندارد و حتا عاری از سیاست قانون گذاری به نظر می آید. و اگر چنین باشد، شائبه ی سیاسی بودن طرح، تقویت می شود. خصوصاً این كه اخیراً "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، با عرضه ی لایحه ی شفافیت، زیر سؤال رفته است. و چه بسا این در، بر همان پاشنه بچرخد! *رضا تاجگر: مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل حقوقی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب