یادداشت؛ سیدنظام الدین موسوی
ترجمه اظهارات معاون اول رئیس جمهور
نماینده مردم تهران در مجلس نوشت: انجام اصلاحات ساختاری در جهت تقویت امر مبارزه با فساد و نهادینه كردن شفافیت در كشور هیچ راهی جز همكاری متقابل سه قوه و پای كار آوردن مردم ندارد.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ سیدنظام الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: معاون اول محترم رئیس جمهور روز دوشنبه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نکات مهمی را مطرح کرده که می تواند نشانهٔ مثبتی از تغییر رویکرد دولت و ایجاد اجماع ملی در امر مبارزه با فساد و شفاف سازی در کشور تلقی شود. بر مبنای خبری که پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور منتشر کرد، جهانگیری در این نشست ضمن تاکید بر امر مبارزه با فساد گفته: «در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی ضد بعضی از مسؤلان رده بالای کشور هستیم که با عنایت به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریع ترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام نماید و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید.» هرچند شاید ایراد این سخنان از سمت یک مقام ارشد قوه مجریه در سال آخر مسئولیت این دولت، دیر هنگام به نظر برسد اما باید از این رویکرد استقبال کرد. قوه قضائیه طی سال های گذشته و به خصوص در دوران تحولی یک سال گذشته، دو مبحث «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» را با جدیت کامل دنبال کرده و اتفاقاً در هر دو حوزه اصلاحات را از درون خود آغاز کرده است. ارائهٔ گزارش دقیق از حساب های قوه قضائیه و نحوه هزینه کرد آنها به مردم، دادگاه های علنی و انتشار آرای محاکم و انتشار مشروح مذاکرات دیوان عدالت اداری کشور و جمع سپاری برخی دستورالعمل ها پیش از ابلاغ، از اقدامات عدلیه در زمینه مبارزه با فساد و شفاف سازی البته با رویکرد درون سازمانی بوده است. اما آنچه طی سال های گذشته سد راه اقدامات تحولی عدلیه بوده، اشکالات ساختاری بسترهای فسادزا و در بعضی مواقع مقاومت های سیاسی و فضاسازی های رسانه ای است که با سخنان امیدوارکننده اسحاق جهانگیری باید این سد را حداقل در درون قوه مجریه کنار گذاشته شده تلقی نمود و امیدوار بود که دولت با اقدام برای رفع اشکالات ساختاری و استقبال از برخورد با متخلفین هر چند دیر هنگام به یاری قوه قضائیه بیاید. مساله مبارزه با فساد در کشور دارای ابعادی است که آنرا از حیطه وظایف و اختیارات یک قوه خارج کرده و به یک مساله عمومی و ملی تبدیل نموده است. بر همین مبنا برای انجام اصلاحات ساختاری در جهت تقویت امر مبارزه با فساد و نهادینه کردن شفافیت در کشور هیچ راهی جز «اجماع ملی» و همکاری متقابل سه قوه و تمامی دستگاه های حاکمیتی از طرفی و پای کار آوردن مردم از طرفی، وجود ندارد. سخنان معاون اول رئیس جمهور این نوید را می دهد که حرکت مبارزه با فساد سرعت گرفته و مقرر است موانع ساختاری و رفتاری پیش پای عدلیه برای برخورد با متخلفین رفع گردد، این رویکرد اساسا منجر به تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت خواهد شد که دولت محترم، نخستین منتفع آن است. البته باید این نکته بسیار کلیدی را مدنظر قرار داد که بنا بر حکم عقل، پیشگیری در هر امری بهتر از درمان است؛ در امر خطیر مبارزه با فساد نیز، اصل و اولویت بر پیگشیری است؛ رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در بیانیه گام دوم، به صراحت بر نقش و تکلیف دستگاه های نظارتی و دولتی در جلوگیری از تشکیل نطفه ی فساد تاکید کرده اند. در مقوله های در رابطه با فساد اقتصادی، بخش اعظم و معتنابهی از مفسده ها به جهت وجود ساختارها و بسترها و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی فسادزا است مه منشأ اینها همه دولت می باشد، در این حوزه تکلیف اساسی بر عهده دولت و مجلس است که سرچشمه های بروز فساد را خشک کنند. برای مثال در همین بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصی سازی که نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، عملاً شاهد بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری ها هستیم؛ بگونه ای که بعضاً افراد فاقد صلاحیت، در فرایند واگذاری ها صاحب بنگاه های دولتی می شوند و به جهت عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، صدمه هایی را متوجه کشور و مردم می کنند. مبحث شرکت هفت تپه مصداق بارز گزاره یاد شده است.
فرد فاقد صلاحیتی که به جهت داشتن رابطه های مختلف و مفسده انگیز، در فرایند واگذاری ها، با ثمن بخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی می شود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، مبادرت به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایه گذاری های کاذب و دلال مآبانه می کند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش می رساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی می باشد. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ یاد شده واگذار نشده بود، آیا این مقدار صدمه ها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد می شد؟ با یک مطالعه موردی و گذرا پیرامون پرونده های فساد که از سال ۷۴ تابحال در عدلیه گشوده شده است، آشکار می شود که جنس تمام این پرونده ها و فعل و انفعالات رخ داده در آنها یکسان است؛ این امر بدان معناست مادامی که منافذ فساد در دولت مسدود نشود و بسترهای فساد در قوه مجریه حذف نشود، پرونده های بعدی فساد به سمت عدلیه سرازیر می شود؛ به تعبیر دیگر مادامی که نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات، نظام مالیاتی، نحوه واگذاری ها در فرایند خصوصی سازی و قس علیهذا اصلاح نشود هر روز شاهد تولید پرونده های فساد اقتصادی خواهیم بود. از سویی دیگر بحث تقویت نظارت های درون سازمانی مطرح است؛ بخش های حسابرسی و حراستی و نظارتی و بازرسی تعریف شده در ذیل دستگاه های اجرایی باید به محض رخ نمایی رگه های اولیه بروز تخلف، با جدیت و اهتمام وارد عمل شوند و اقدامات قانونی مقتضی را انجام دهند؛ در خیلی از پرونده های فساد که هم اذهان مردم را مغشوش کرد و هم برای کشور و دستگاه قضائی زحمت آفرید، چنانچه در همان مراحل نخست بروز تخلف، واکنش های لازم از بخش های نظارتی درون سازمانی صورت می گرفت، چه بسا حجم و بسط پرونده به یک دهم وضع موجودش تقلیل می یافت ولی شاهد می باشیم چون بسترهای فسازا در دولت رها شده شاهد تولید مفسد در این بسترها و حرکت پرحجم عدلیه در برخورد با مفسدین هستیم. علی ایحال، دولت و شخص معاون اول محترم قوه مجریه باید اطمینان داشته باشند که قوه قضائیه در امر مبارزه با فساد مصمم است و همانطور که رئیس دستگاه قضا مهرماه سال قبل در گردهمایی فرماندهان سپاه تاکید کرد، دست کسانی که به بیت المال دست درازی کرده اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می شود؛ این عزم جدی دستگاه قضا باید با معاضدت و همکاری دو قوه دیگر بخصوص دولت محترم همراه باشد و دولتمردان در همین یک سال باقی مانده از خدمت خود نسبت به انسداد بسترهای فسادزا – که مع الاسف طی ۷ سال گذشته رونده افزایشی داشته – اقدامی جهادگونه کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب