مجلس تصویب كرد
تعیین مجازات برای گزارش دهندگان خلاف واقع ضد كاندیداهای انتخابات
به گزارش مجلس ایران دات كام نمایندگان مجلس در مصوبه ای برای دستگاه، مقام یا گزارش دهنده خلاف واقع ضد كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها مجازات تعیین كردند.
به گزارش مجلس ایران دات كام به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی كشور ماده یك این طرح را به تصویب رساندند كه برپایه آن یك ماده به شرح زیر بعنوان ماده (۶۱ مكرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ /۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بعنوان ماده ۵۴ مكرر به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷ /۹/ ۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بعنوان ماده ۶۳ مكرر به قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ /۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
ماده الحاقی- هر گاه بر مبنای پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیات های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیاتهای مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی كه باعث رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و مبادرت به دریافت توضیحات و دفاعیات از وی كنند و سپس با توجه به توضیحات و دفاعیات عرضه شده، نتایج بررسی های خویش را به وی اعلام كنند.
طبق تبصره یك این ماده در صورتیكه داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات مبحث این ماده باشد می تواند ظرف مهلت ۵ روز بعد از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذكور، نزد محاكم قضایی صالح ضد دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شكایت كند. در صورتیكه اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند، ؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتكب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی ( دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محكوم می شود.
به باعث تبصره دو این ماده محاكم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداكثر ظرف مهلت 10 روز به شكایت رسیدگی و رای خویش را صادر كنند.
طبق تبصره ۳ این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات مبحث این ماده می شود.
برپایه تبصره ۴ این ماده هیات های اجرایی و نظارت مكلفند در صورتیكه در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در كلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.
به باعث تبصره ۵ در صورتیكه بعد از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مكلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب