مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد
میزان اجرائی سازی قانون ساماندهی مد و لباس
مجلس ایران دات کام: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی میزان اجرائی سازی قانون «ساماندهی مد و لباس» را بررسی کرد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی میزان اجرائی سازی قانون ساماندهی مد و لباس» با اشاره به این که این قانون در سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بیان کرده است که این قانون، تقویت فرهنگ و هویت ایرانی_ اسلامی، ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک برمبنای طرح ها و الگوهای داخلی و تشویق عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی را به عنوان اهداف کلان خود مد نظر داشته و هدف اجرائی خودرا ذیل تکمیل زنجیره ارزش صنعت مد و رفع چالش های هر کدام از بخش ها تعریف کرده است. به شکلی که حمایت مالی از طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی و تامین مالکیت معنوی تولیدات و طرح های آنان، تشکیل و تقویت صنف طراحان، راه اندازی خانه طراحان، حمایت و تسهیل تأسیس تعاونی های طراحان و تولید کنندگان، تقویت ارتباطات موضوعی با دیگر کشورها با رویکرد تقویت صنعت مد و لباس و ایجاد زیرساخت های لازم جهت تامین بازارهای ثابت عرضه کالاهای تولیدی مورد تأیید کارگروه مد و لباس از اولویت ها و برنامه های عملیاتی تعریف شده ذیل این قانون است.
در ادامه این گزارش بیان شده است که اجرای این قانون با چالش هایی روبه رو بوده است که همچون آنها می توان به ضعف رویکرد محوری و چشم انداز در تعیین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در امتداد صنعتی شدن چرخه مد و پوشاک در کشور، ساختار سازمانی ضعیف کارگروه ساماندهی مد و لباس و ساختارهای غیرمتمرکز در رابطه با این حوزه در دیگر دستگاهها، نداشتن ردیف بودجه مشخص برای کارگروه مد و لباس ذیل قانون بودجه سنواتی، افزایش قاچاق کالا و عدم نظارت پذیری در این عرصه، قیمت تمام شده بالا در تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان پوشاک و نبود راهبرد اجرائی در حل این مسئله مطرح گردیده است.
در این گزارش همین طور ضعف زیرساخت های دانشی و عملیاتی همچون ضعف در دانش طراحی و تولید معطوف به فرهنگ و هویت ملی و دینی و ساخت و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز، در اولویت نبودن موضوع محوری قانون در دستگاه های ملکف، عدم وجود ضمانت اجرا در صورت استنکاف از قانون، شفاف نبودن ساز و کار دریافت تسهیلات با اولویت طراحان و تولید کنندگان معرفی شده از طرف کارگروه مد و لباس، عدم برنامه ریزی طولانی مدت در امتداد ویژندسازی (برندسازی) و ایجاد صنعت مد و پوشاک در کشور نیز از دیگر چالش های این حوزه مطرح گردیده است.
این گزارش همین طور دیگر چالش های این حوزه را تأخیر در تحقق تکالیف اجرائی دستگاهها همچون تصویب دستورالعمل های اجرائی، تشکیل نشدن کمیسیون ماده (۷) قانون در امتداد تنظیم ساز و کار ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و طراحان از زمان تصویب قانون تا سال ۱۴۰۱ و تقویت طراحی در سطح تولیدات خرد و عدم اتصال آن به تولید انبوه و مدسازی عنوان کرده است.
در این گزارش مطرح گردیده است که در امتداد رفع چالش های مذکور، تعریف ردیف بودجه اختصاصی ذیل ساختار فرادستگاهی کارگروه ساماندهی مد و لباس، طراحی ساز و کار نظارت پیشینی بر طراحی و تولید پوشاک در کشور، تدوین دستورالعمل صدور گواهی مالکیت معنوی در این عرصه، استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و اهداف ذاتی دستگاه های همچون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش وپرورش در امتداد تقویت زیرساخت های دانشی و هویتی حوزه پوشاک و نساجی و بومی سازی مراحل مختلف چرخه صنعت مد، پشتیبانی از ویژندسازی و شناسنامه دار کردن طرح ها و تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت شرکت های جهانی تولید پوشاک در امتداد تقویت تولید داخلی و ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی در امتداد تقویت تولیدی های خرد و برندسازی با اتصال به ساز و کار نظارت پیشینی در امتداد تکمیل چرخه صنعت مد در کشور قابل پیشنهاد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب