گفت وگوی صریح با سخنگوی مجلس شورای اسلامی
راه اندازی سامانه شفافیت آرا در این مجلس
به گزارش مجلس ایران دات کام، سیدنظام الدین موسوی درباره ی مطالبه شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار داشت: سعی کردیم این مساله را در این مجلس تصویب نماییم. در طرح اولیه تعداد کمی رای تا تصویب ماند چون به دو سوم آرای نمایندگان نیاز بود. چندی بعد هم سامانه شفافیت آرا در مجلس افتتاح شد که تا حالا بیش از 200 نماینده بصورت داوطلبانه آرای خود درباره ی طرح ها و لوایح را در این سامانه بارگذاری می کنند و همه مردم می توانند آرای این نمایندگان را ملاحظه نمایند.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات که در زمان انتخابات مجلس یازدهم کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بود، درباره ی احتمال دستیابی اصولگرایان به فهرست واحد در انتخابات دوره دوازدهم اظهار داشت که باید تلاش جریان های تشکیل دهنده ائتلاف نیروهای انقلاب، در راستای رسیدن به فهرست واحد در مقابل جریان هایی باشد که با آنها مرزبندی سیاسی دارند؛ برداشت ما این است که جریان های رقیب اصولگرایان در این انتخابات فعال می باشند و طبعا در چنین رقابتی، ضروریست که نیروهای انقلابی در یک جبهه و فهرست قرار بگیرند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره ی مسکن نمایندگان نیز اظهار داشت: مجلس یازدهم یکی از معدود مجالسی است که در آن برای نمایندگان تعاونی مسکن در ساختار مجلس شکل نگرفت. در ادوار گذشته تعاونی مسکن نمایندگان به وجود آمد که حتی در آن تعاونی ها، خود مجلس هم قسمتی از سرمایه را می آورد تا برای نماینده ها خانه بسازد. نمونه آن پروژه های مختلفی در تهران در شهرک نفت، سعادت آباد، منطقه ۲۲ و سوهانک است اما در مجلس یازدهم اصلاً چنین چیزی شکل نگرفت. تعدادی منزل سازمانی در همان میدان بهارستان پایین تر از ساختمان مجلس است که اگر نماینده ای بخواهد در آنجا ساکن می شود که دیگر هیچ مبلغی به عنوان حق مسکن نمی گیرد. اگر هم نخواهد، مبلغ مشخص و ثابتی به عنوان حق مسکن به او تعلق می گیرد.
سید نظام الدین موسوی نماینده تهران در مجلس با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به سوالات خبرنگار ایسنا پاسخ داد که در زیر می خوانید.
چندماه تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و به تبع آن شاهد افزایش تحرکات انتخاباتی در طیف های مختلف سیاسی هستیم که نمونه آن برگزاری چند همایش انتخاباتی توسط تشکل ها و جبهه های سیاسی است. در چنین شرایطی ارزیابی شما از کارهای انتخاباتی در جبهه اصولگرایان چیست؟
در همه جوامعی که ارکان حاکمیت با رای مردم تعیین می شود، رقابت حرف اول را می زند یعنی با برگزاری انتخابات، رقابت بین جریان ها، گروه ها، احزاب و جناح های مختلف شکل می گیرد؛ این طیف ها و تشکل ها بخشهایی از طبقات مردم را نمایندگی کرده و مردم درانتخابات به آنها رای می دهند.
این رقابت ها در انتخاب ارکان جمهوری اسلامی ایران همچون انتخابات مجلس نیز وجود دارد تنها ممکنست در ادوار مختلف مدل رقابت، آرایش سیاسی و صف بندی گروه ها متفاوت شود؛ انتخابات مجلس دوازدهم نیز از این پدیده مستثنی نیست. بر این اساس، بطور معمول چند ماه مانده به برگزاری هر انتخاباتی، جریان ها، گروه ها و افراد، شعارها، راهبردها، مواضع و شیوه ورودشان به انتخابات را مشخص می کنند.
در این میان مدل رقابت در شهرها و کلان شهرها درمقایسه با شهرهای کوچک متفاوت می باشد. تا به امروز، رقابت انتخاباتی در تهران و شهرهای بزرگ بین لیست های سیاسی بوده و فهرست های انتخاباتی در مدل و نوع انتخاب مردم موثر بوده اند اما در عرصه های انتخابیه کوچک تر، با وجود وجود رقابت های سیاسی و تاثیرگذاری نوع نگاه سیاسی کاندیداها، مسائل ومولفه های دیگری همچون موضوعات منطقه ای، محلی، قومی و طایفه ای اثر می گذارد پس در این زمینه ها وزنه مباحث غیرسیاسی و محلی سنیگن تر می شود منتها در کلان شهرها، رقابت انتخاباتی سیاسی تر است.
شما را می توان در زمره کدام یک از طیف های سیاسی اصولگرا قرار داد؟
ما در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب بودیم و با این عنوان وارد مجلس شدیم. این ائتلاف در آستانه انتخابات، چتر فراگیری را تشکیل داد که بخش عمده ای از نیروهای جبهه انقلاب و جریان اصولگرا را در درون خود جای داد. در آن زمان جبهه پایداری نیز به اشتراک با فهرست ائتلاف رسید پس ما خودمان را متعلق به همان جبهه ای می دانیم که در آغاز مجلس یازدهم، فراکسیون انقلاب اسلامی را با حضور نزدیک به ۲۵۰ نماینده مجلس شکل داد.
با توجه به تجربه انتخابات مجلس یازدهم، چقدر دستیابی به وحدت را بین جریان های مختلف اصولگرا در انتخابات دوره دوازدهم دست یافتنی می دانید؟
از نظر نیروهای انقلابی، وحدت همیشه یک رکن و ارزش بوده است. در همه انتخابات ها تلاش جریان های انقلابی رسیدن به وحدت و اتحاد و حضور با یک لیست در انتخابات است چونکه تفرقه و جدایی حس ناخوشایندی به بدنه القا می کند و موجب یاس و افزایش رقابت های درون گروهی می شود.
البته «ائتلاف» به مفهوم جمعی متشکل از طیف ها و تشکل های مختلف است پس تا زمان رسیدن ائتلاف و ارائه فهرست واحد احتمالی، جریان ها، گروه ها و تشکل های در رابطه با آن ائتلاف، مشغول کارهای خود هستند؛ به نظرم در انتخابات پیش رو نیز نهایت همه تلاش ها در راستای رسیدن به فهرست و فهرستی است که بتواند تمام جریان های انقلابی و اصولگرا را نمایندگی کند.
با این توضیحات، پیش بینی شما این است که تمامی نیروهای اصولگرا به وحدت و فهرست واحد در انتخابات مجلس دوازدهم دست پیدا می کنند؟
ائتلاف، متشکل از جریانات مختلفی است که لزوما همه در نوع نگاه و دیدگاه، یکسان نیستند و حتی اختلاف نظرهایی نیز دارند. این جریان ها در دوره گذشته شرایط را به شکلی تشخیص دادند که باید ذیل یک فهرست واحد به انتخابات ورود کنند؛ این ضرورت برای انتخابات مجلس دوازدهم نیز وجود دارد چون برداشت ما این است که جریان های رقیب اصولگرایان در این انتخابات فعال می باشند و طبعا در چنین رقابتی، ضروریست که نیروهای انقلابی در یک جبهه و فهرست قرار بگیرند. این ادعا درست نیست که اگر مشارکت از یک حدی عبور کند یک طیف سیاسی پیروز انتخابات می شود و یا برعکس، کاهش مشارکت عامل پیروزی طیف دیگر است
جریان رقیب اصولگریان می خواهند با سکوت خبری، خودرا فعال در این حوزه نشان ندهند منتها ثبت نام ها حکایت از تکاپوی جدی آنها برای ورود به عرصه انتخابات دارد. در چنین شرایطی باید تلاش جریان های تشکیل دهنده ائتلاف نیروهای انقلاب، در راستای رسیدن به فهرست واحد دربرابر جریان هایی باشد که با آنها مرزبندی سیاسی دارند. البته به نظرم در نهایت، شرایط ماه های آتی ونوع ورود دیگران هم در رسیدن ائتلاف به فهرست واحد، موثر خواهد بود.
مهمترین رقیب جریان اصولگرا در انتخابات مجلس دوازدهم را چه جریانی می دانید، آیا باید رقیب آنها را بین کاندیداهای گوناگون اصولگرا و یا دو جریان اصلاح طلب و اعتدالی جستجو کرد؟ چقدر نقش «مشارکت» را در میزان پیروزی اصولگرایان موثر می دانید چون به باور تعدادی از کاندیداهای طیف مقابل اصولگرا، شانس پیروزی آنها با افزایش مشارکت بیشتر می شود و تا حالا کاهش مشارکت عامل پیروزی اصولگریان در انتخابات بوده است.
این ادعا درست نیست که اگر مشارکت از یک حدی عبور کند یک طیف سیاسی پیروز انتخابات می شود و یا برعکس، کاهش مشارکت عامل پیروزی طیف دیگر است. نمونه هایی در گذشته وجود داشته که با وجود مشارکت زیاد مردم در انتخابات، نمایندگان اصولگرا وارد مجلس شده اند پس ادعای آقایان زیر سوال می رود. البته ممکنست این ادعا در انتخابات برخی ادوار مجلس در تهران درست باشد اما اولا این مثال نقض نیست و ثانیا در بسیاری کلان شهرهای دیگر، جریان اصولگرا توانسته در مشارکت بالای مردم هم پیروز انتخابات باشد.
نکته دیگر اینکه ثبت نام کاندیداهایی از جریانات رقیب اصولگرایی شامل اصلاح طلبان و اعتدالیون نشان دهنده حضور فعال آنها در انتخابات مجلس دوازدهم است منتها شاید نحوه فعالیت و ظهور و بروزشان متفاوت باشد. نمونه آن کاندیداتوری چهره های شناخته شده از نمایندگان سابق مجلس، استانداران و فرمانداران دولت اصلاحات و دولت آقای روحانی است. این جریان ها کارهای انتخاباتی خودرا آغاز نموده و احتمالاً حضور قابل توجهی خواهند داشت پس در این انتخابات، رقابت قابل توجهی راشاهد خواهیم بود گو اینکه در دوره قبل هم چنین رقابتی وجود داشت؛ در انتخابات مجلس یازدهم در عرصه انتخابیه تهران، جریان های اصلاح طلب با دو فهرست وارد عرصه رقابت شدند اما شرایط کشور به شکلی بود که اقبال مردم به آنها کمتر بود پس در انتخابات مجلس دوازدهم نیز شاهد رقابت سیاسی خواهیم بود.
درباره ی میزان مشارکت در انتخابات نیز همه چیز به شرایط ماه های پیش رو بستگی دارد و این که فضای عمومی کشور به چه سمتی می رود البته سیاست کلی نظام و مقام معظم رهبری مشارکت گسترده مردم در انتخابات است؛ ایشان در آغاز سال، چهار مولفه مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت را برای انتخابات مجلس تعیین کردند. امیدواریم انتخابات خوب و باشکوهی اجرا شود.
با توجه به این که هیات های اجرائی صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی برای انتخابات مجلس دوازدهم را تایید نکرده است، آیا رییس و یا هیات رئیسه مجلس بنایی برای ورود به این مساله دارد و رایزنی هایی را انجام می دهد؟
طبق قانون انتخابات مجلس، هیات های نظارت و اجرائی و در نهایت شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات هستند. بر این اساس، از جانب مجلس چه رییس و چه هیات رئیسه، دخالتی در تائید صلاحیت ها صورت نمی گیرد چون قانون، متولیان امر را تعیین کرده است البته باید طبق قانون، بررسی و تائید و رد صلاحیت ها مستند و با ارائه مدارک باشد.
با این توضیحات، از طرف مجلس هیچ نوع نامه نگاری و یا سفارش ای جهت بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی صورت نگرفته است؟مجلس دخالتی در تائید صلاحیت ها نمی کند و هیچ نامه نگاری و سفارش ای هم جهت بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس نشده است
خیر؛ چون اساسا دلیلی برای نامه نگاری وجود ندارد. حوزه مسئولیت مجلس، قانون گذاری و نظارت است و دستگاه های متولی بررسی صلاحیت کاندیداها نیز هیات های اجرائی و نظارت و شورای نگهبان هستند.
یکی از موضوعات مربوط به انتخابات مجلس، تصویب طرحی برای اصلاح بند ۱ ماده ۸۳ قانونان تخابات مجلس است که حالا به قانون تبدیل گشته است؛ هدف تهیه و تصویب سریع این طرح در آستانه برگزاری انتخابات دوره دوازدهم چه بود؟
در قانون جدید انتخابات مجلس، کاندیداها از زمان ثبت نام، از انجام هر گونه اقدامی که از آن برداشت تبلیغات انتخاباتی شود، منع شده اند. این موضوع، موجب اختلاف برداشتی بین مسئولان اجرائی شده بود که آیا شامل کارهای عرفی نمایندگان فعلی مجلس در پیگیری مشکلات مردم هم می شود؟ مصوبه ای که اشاره کردید بدنبال شفاف کردن این مساله است.
ببینید! وقتی حرف از مجلس مردمی می زنیم و حضور نمایندگان در میان مردم و بررسی مشکلات آنها را از خاصیت های مجلس انقلابی بیان می نماییم، بدان معناست که نماینده باید پیگیر رفع مسائل و مشکلات مردم باشد و به درخواست های مردم در قالب قانون پاسخ دهد؛ این روند از گذشته هم وجود داشته پس منظور و مقصود ما دخالت در امور اجرائی نیست.
این همان اختلاف برداشتی بود که برخی تصور می کردند پیگیری امور مردم توسط نماینده مجلس با ماده ۸۳ تعارض دارد. برای حل این اختلاف برداشت، این طرح به تصویب رسید تا وضعیت روشن شود و امور جاری وظایف نمایندگی تحت تاثیر این مساله قرار نگیرد.
با این توضیحات این طرح ربطی به نحوه حضور نمایندگان فعلی در انتخابات مجلس ندارد؟
خیر، ارتباطی ندارد؛ بطورمثال رییس جمهور مستقر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شود و تا آخر دوره کارهایی همچون بازدید مردمی و یا افتتاح پروژه ها را انجام می دهد اما نمی توان این ها را به عنوان فعالیت انتخاباتی تعبیر کرد. این وضعیت برای نماینده مجلس هم وجود دارد که ممکنست در عرصه های انتخابیه اش، پیگیری هایی انجام دهد که دخالت در کارهای اجرائی نیست بلکه حضور در میان مردم برای پیگیری و رفع مشکلات آنها به شمار می آید؛ این مصوبه بدنبال مشخص کردن مرز بین کارهای جاری و عرفی نمایندگی با رقابت های انتخاباتی است.
همواره یکی از ایرادات به عملکرد مجالس گذشته و فعلی، نداشتن دقت لازم در تدوین و تصویب قوانین است که این اشکالات در مرحله اجرا مشخص می شود؛ این مساله برای مجلس یازدهم نیز رخ داد که نمونه اخیر آن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس است.
ممکنست در مواردی کم دقتی انجام شده باشد اما این موارد در مجلس یازدهم بسیار کم است؛ بطورمثال قانون جدید انتخابات مجلس، ده ها ماده و تبصره های مختلفی داشت که اصلاح اخیر فقط مربوط به یک بند آنست که آن هم همانطور که عرض کردم به علت یک اختلاف برداشت بود.
تلاش ما در مجلس یازدهم این بوده که تدوین طرح ها و بررسی لوایح، مبتنی بر نظرات کارشناسی مرکز تحقیقات و چکش کاری های گوناگون در کمیسیون ها باشد سپس نوبت به بررسی کارشناسی در صحن مجلس و تائید شورای نگهبان می رسد. البته با وجود تمامی این کارها ممکنست شرایط به سمتی رود که قانون در اجرا به تفسیر نیاز داشته باشد که این موارد هم بسیار کم است. اصلاح مجدد قوانین در سه سال و نیم عمر مجلس یازدهم به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد.
اخیرا نمایندگان مجلس انتقادات مختلفی به عملکرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص معطل ماندن مصوبات مجلس دارند و وظیفه تائید مصوبات مجلس را بر عهده شورای نگهبان می دانند؛ باتوجه به این نظرات تعامل مجلس و هیات عالی نظارت باید به چه سمتی رود که خروجی آن تعیین تکلیف هرچه سریع تر مصوبات مجلس باشد؟
عملکرد هیات عالی نظارت بر سیاست ها کلی نظام در مجلس یازدهم نمود و صراحت بیشتری داشته است. قبل از این، نکات مدنظر هیات عالی نظارت بوسیله شورای نگهبان اعمال می شد اما در این دوره، خود هیات عالی نظارت راسا ورود می کند.
ما هم معتقدیم که حتما باید ساختار و جایگاهی وجود داشته که تطبیق قواعد و مقررات کشور شامل مصوبات مجلس و بخشنامه ها و برنامه های اجرائی دولت با سیاست های کلی نظام را بررسی کند چون در غیر این صورت، سنگ روی سنگ بند نمی شود و اجرای سیاست های کلان گرفتار مشکل می شود.
طبق قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام برعهده مقام معظم رهبری است و ایشان در عرصه های مختلف سیاست ها را ابلاغ می کنند پس باید جایی باشد که اجازه ندهد قطار از ریل خارج شده و مسیر دیگری را در پیش گیرد پس اصل وجود هیات عالی نظارت، امر پذیرفته شده ای است و باید همه، وحدت رویه ذیل سیاست های کلی را به عنوان یک اصل دنبال کنند. اصل وجود هیات عالی نظارت، امر پذیرفته شده ای است اما ایرادات نمایندگان این است که هیات عالی نظارت باید روی مسائل کلان نظر دهد و نباید وارد جزییات قوانین شود
در این میان، تفاوت نگاه مجلس و هیات عالی بر نحوه چگونگی اعمال این نظارت است. ایرادات نمایندگان بر این پایه است که هیات عالی نظارت باید روی مسائل کلان نظر دهد و نباید وارد جزییات قوانین شود؛ اتفاقی که بطورمثال درباره ی طرح توزیع قیر رایگان و یا واردات خودرو رخ داد و از نظر همکاران نماینده ما، هیات عالی نظارت وارد جزییات قوانین شد که این خروج از وظایف و چارچوب های عملکردی هیات است.
البته هیات عالی نظارت جدیدالتاسیس است و تا وقتی به چارچوب های کاری روشن و مشخص با مجلس برسد، بروز اختلاف سلیقه طبیعی است. در نهایت می توان با تدابیر و اصلاحات انجام شده به یک چارچوب دقیق و مرضی الطرفین رسید گو اینکه این چارچوب منطقی الان در روابط مجلس و شورای نگهبان کاملا نهادینه شده اسست.
در همین باره نیز مقام معظم رهبری بتازگی در احکام جدیدی روسای سه قوه و افراد دیگری را به ترکیب هیات عالی نظارت اضافه کرده اند. رییس مجلس نیز تلاش مستمری داشته تا نگاه و استدلال های مجلس را به اعضای هیات منتقل کند.
شما در صحبت هایتان به این مساله اشاره داشتید که مجلس یازدهم نسبت به ادوار گذشته حاشیه کمتری داشته حال این که در این دوره حواشی همچون انتشار فیش حقوقی نجومی، خودرو های شاسی بلند و پرداخت پول مسکن نمایندگان را شاهد بودیم. انتظار مردم رسیدگی به این حواشی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است اما اقدامات این هیات شفاف نیست و اطلاع رسانی درستی صورت نمی گیرد.
جلسات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم به ریاست یکی از نواب رییس مجلس بصورت مستمر برگزار می گردد. هیات نظارت به شکایات مختلف مطرح شده از نمایندگان رسیدگی می کند و پس در این دوره هیات نظارت بسیار فعال بوده است. بررسی های هیات نیز مستند بوده و نمایندگان هم به شکایات مطروحه درهیات پاسخ می دهند اما از ابتدا بنا نبوده که این شکایت ها از نمایندگان و طرح موضوع ها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان علنی شود.
اگر هیات نظارت در پرونده ای نماینده را مقصر تشخیص دهد، مجازات هایی در نظر گرفته شده که طبق بخشنامه داخلی مجلس قسمتی از آنها در خود مجلس اعمال می شود. اگر هم نماینده ای تخلفی مرتکب شده که خارج از وظایف نمایندگی اش باشد پرونده به قوه قضائیه و یا سایر دستگاه های مربوطه ارجاع می شود؛ اتفاقا موارد مختلفی وجود داشته که نمایندگان به خاطر موضوعی در دادگاه حاضر شده و پاسخ داده اند و روال قانونی آن طی شده است. اگر هیات نظارت در پرونده ای نماینده را مقصر تشخیص دهد، مجازات هایی در نظر گرفته می شود؛ اتفاقا مواردمتعددی وجود داشته که نمایندگان به خاطر موضوعی دردادگاه حاضر شده و پاسخ داده اند و روال قانونی آن طی شده است
درباره ی حواشی پیرامون مجلس نیز فکر می کنم عمدتاً رقبا تلاش نموده اند این حواشی را بزرگ نمایی کنند. بطورمثال در موضوع خودرو، آیا در ادوار دیگر، نمایندگان از مجلس ماشین نمی گرفتند؟ آنها هم می گرفتند چون نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه شان می روند و طبیعتا برای رفت وآمد در این زمینه ها با فواصل زیاد به خودرو نیاز دارند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شیوه پرداخت حقوق و یا واگذاری خودرو به نمایندگان، تصمیمی نیست که مربوط به مجلس یازدهم باشد بلکه بنا به تجربه ۱۰ دوره گذشته، سیستم اجرائی مجلس به یک مدل رسیده که همان شیوه هم در مجلس یازدهم اعمال شد.
اصلا پیش از تشکیل رسمی مجلس یازدهم، مسئولان اجرائی مجلس دهم، در جلساتی که برای آشنایی نمایندگان منتخب دوره یازدهم با ساختار و روال قانون گذاری در مجلس برگزار می شد مسائل اداری و مالی نمایندگان و نحوه اداره دفاتر حوزه انتخابیه را که شیوه رایج و متعارف در مجالس گذشته بود در اختیار نمایندگان جدیدالورود می گذاشتند. مسائلی مثل این که هر نماینده می تواند چند کارمند در دفاترش داشته باشد و میزان پرداختی حقوق آنها به چه شکل باشد و روش استفاده از خودرو و موتورپول مجلس چگونه است.
پس آن چه در مجلس یازدهم برای مسائل اداری و مالی نمایندگان انجام شد عین ادوار قبلی مجلس بود و تصمیم جدید یا امتیاز جدیدی به نمایندگان داده نشد. در مجالس گذشته نمایندگان یک حقوق شخصی و یک هزینه دفاتر داشتند که در مجلس یازدهم هم دقیقا به همین شیوه عمل شد اما بعضی ها تلاش کردند تا حقوق نمایندگان و هزینه های دفاتر آنها را مجموعا به عنوان حقوق نمایندگان القا کنند که این درست نیست.
درباره ی مسکن نمایندگان مجلس یازدهم هم برخی شبهه هایی مطرح نمودند حال این که به جرات می توان گفت مجلس یازدهم یکی از معدود مجالسی است که در آن برای نمایندگان تعاونی مسکن در ساختار مجلس شکل نگرفت. در ادوار گذشته تعاونی مسکن نمایندگان به وجود آمد که حتی در آن تعاونی ها، خود مجلس هم قسمتی از سرمایه را می آورد تا برای نماینده ها خانه بسازد. نمونه آن پروژه های مختلفی در تهران در شهرک نفت، سعادت آباد، منطقه ۲۲و سوهانک است اما در مجلس یازدهم اصلاً چنین چیزی شکل نگرفت.
تعدادی منزل سازمانی در همان میدان بهارستان پایین تر از ساختمان مجلس است که اگر نماینده ای بخواهد در آنجا ساکن می شود که دیگر هیچ مبلغی به عنوان حق مسکن نمی گیرد. اگر هم نخواهد، مبلغ مشخص و ثابتی به عنوان حق مسکن به او تعلق می گیرد.
شما حواشی به وجود آمده برای مجلس را ناشی از تلاش رقبا بیان کردید؛ آیا قسمتی از این حواشی ناشی از توقع افکار عمومی از مجلسی نیست که با شعار شفافیت روی کار آمد اما در عمل در خیلی از اقداماتش شفافیت دیده نمی گردد. حتی طرح شفافیت نیز با شفافیت در قوای دیگر گره زده شد و این تصور را ایجاد کرد که قصدی برای قانونی شدن شفافیت آرای نمایندگان وجود ندارد.
در باب شفافیت، مجلس یکی از شفاف ترین نهادها و ساختارهای حاکمیتی است. هیچ دستگاه دیگری در نظام وجود ندارد که تمام مباحث آن شامل قانون گذاری و نظارت در صحن علنی به گوش مردم برسد و مردم مستقیما و به اصطلاح پخش زنده مشروح مذاکرات آنرا بشنوند. در مجلس یازدهم تدابیری اندیشیده شد که حتی مباحث کمیسیون های تخصصی مجلس هم انتشار عمومی پیدا کند هر چند در نهایت، خروجی همه کمیسیون ها نیز به صحن علنی مجلس می آید.
جلسات غیرعلنی مجلس نیز بسیار اندک است. دلیل برگزاری جلسات غیرعلنی هم این نیست که مردم نامحرم هستند بلکه ممکنست موضوعات مطرح شده در این جلسات، لطمه های جانبی سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد بطورمثال یک موضوع امنیتی در کشور به وجود می آید و ممکنست طرح جزییات آن در جلسه علنی مجلس به نفع امنیت کشور نباشد و دشمن سوء استفاده نماید یا در عرصه مسائل اقتصادی نیز ممکنست آمار وارقامی ارائه شود که در صورت اطلاع رقبای جهانی، به نفع کشور نباشد. البته در بیشتر موارد سعی شده تا پس از اتمام جلسات غیرعلنی، کلیات جلسه و جزییات قابل انتشار به اطلاع عموم برسد.تمام مباحث مجلس در صحن علنی به گوش مردم می رسد؛ جلسات غیرعلنی هم در موارد اندکی تشکیل شده چون ممکنست موضوعات مطرح شده در این جلسات، لطمه های جانبی سیاسی و امنیتی به دنبال داشته باشد
درباره ی اموال نمایندگان نیز، طبق قانون همه مسئولان باید اموال خودرا نزد قوه قضائیه ثبت کنند. جالب است در گذشته این امر شامل نمایندگان مجلس نبوده اما خود نمایندگان در اداوار گذشته پیگیری و تصویب کردند که وکلای ملت در مجلس هم شامل قانون ثبت اموال شوند. پس اموال نمایندگان مجلس هم بصورت شفاف نزد دستگاه قضایی کشور ثبت است و پس از آخر دوره به این اموال رسیدگی می شود که به غیر از حق، افزایش نیافته باشد.
یکی از موضوعات مهم، شفافیت آرای نمایندگان است که در این مجلس سعی کردیم آنرا تصویب نماییم. در طرح اولیه تعدا کمی رای تا تصویب ماند چون به دو سوم آرای نمایندگان نیاز بود. چندی بعد هم سامانه شفافیت آرا در مجلس افتتاح شد که تا حالا بیش از ۲۰۰ نماینده بصورت داوطلبانه آرای خود درباره ی طرح ها و لوایح را در این سامانه بارگذاری می کنند و همه مردم می توانند آرای این نمایندگان را ملاحظه نمایند.
یکی دیگر از انتقادات به مجلس یازدهم بررسی برخی طرح ها و لوایح بحث برانگیز و حساس همچون طرح صیانت از فضای مجازی و لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون بجای صحن) است. اعتقاد منتقدان بر این است که مجلس از قضاوت عمومی می ترسد و برای دوری از آن مستمسک اصل ۸۵ می شود.
استفاده از اصل ۸۵ اختیار قانونی مجلس است و تا حالا با استناد به این اصل چند مورد به کمیسیون های مشترک جهت بررسی و تصمیم گیری ارجاع شده است. در این موارد، اینگونه نبوده که مجلس نخواهد آنها را بصورت علنی بررسی کند و یا از قضاوت عمومی بترسد بلکه یک دلیل عمده، تفصیلی بودن طرح ها و لوایح و طولانی شدن روند بررسی آن هاست به شکلی که مجلس باید وقت بسیار موسعی را برای این طرح ها و لوایح اختصاص دهد که از سایر مسائل بازمی ماند پس تشخیص اکثریت نمایندگان بر این بوده که اختیار خودرا به کمیسیون مشترک واگذار کنند تا آنها با طمانینه و حوصله به بررسی بپردازند.
مولفه مهم دیگر هم لزوم بررسی دقیق تر و کارشناسی تر اینگونه طرح ها در کمیسیون مشترک است درست مثل اتفاقی که در کمیسیون های تلفیق بودجه و برنامه می افتد.
نکته مهم این است که در نهایت مصوبات مربوط به اصل ۸۵ نیز به نام مجلس زده می شود و نماینده ای که عضو کمیسیون مشترک نیست هم باید پاسخگوی افکارعمومی باشد و نمی تواند سلب مسئولیت کند چون نماینده، اختیارش برای تصمیم گیری را به کمیسیون داده است پس همه نمایندگان در قبال این موارد مسئول هستند و باید پاسخگوی مردم باشند پس اگر بنا بر ترس از افکارعمومی باشد اصلا نباید نماینده به بررسی طرح یا لایحه ای طبق اصل ۸۵ قانون اساسی رای دهد.
در عین حال اگر نمایندگان به این جمع بندی برسند که روال بررسی طرحی در کمیسیون مشترک هم به درستی پیش نمی رود، می توانند درخواست توقف آنرا بدهند؛ اتفاقی که برای طرح صیانت از فضای مجازی رخ داد.
شما در صحبت های خود به تشکیل کمیسیون مشترک جهت بررسی طرح ها و لوایح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اشاره کردید در صورتیکه جهت بررسی لایحه عفاف و حجاب تنها کمیسیون حقوقی آن هم با تعداد کمتر از ۱۰ عضو تصمیم گیری کردند.
درباره ی لایحه عفاف و حجاب دو کمیسیون حقوقی و قضایی و فرهنگی جلسات مشترکی را تشکیل دادند البته که حق رای با اعضای کمیسیون حقوقی بود. کمیسیون مشترکی تشکیل نشد چون لایحه بود و نه طرح.
از جانب دیگر باید باتوجه به فضای عمومی جامعه هر چه سریعتر درباره ی این لایحه تصمیم گیری می شد. مجلس در آستانه ورود به بررسی لایحه برنامه هفتم بود و عملا فرصت چندانی جهت بررسی لایحه عفاف و حجاب باقی نمی ماند پس موضوع به کمیسیون قضایی واگذار شد چون لایحه در ابتدا از طرف قوه قضائیه تهیه و ارائه شده بود. البته هم کمیسیون فرهنگی و هم کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در بررسی لایحه بسیار فعال بودند.
همواره در زمان بررسی استیضاح ها این اعتقاد از طرف برخی مطرح می شود که امضاکنندگان بدنبال گرفتن امتیاز از دولت و یا آن وزارت خانه هستند حال این که استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است.
استیضاح حق مجلس است و طبق قانون با امضای ۱۰ نماینده، درخواست استیضاح یک وزیر می تواند به جریان بیفتد. قانون درباره ی استقاده از سایر ابزارهای نظارتی مجلس مثل سوال از وزرا، تحقیق و تفحص واعمال ماده ۲۳۴ نیز روشن است که همه جز اختیارات قانونی نمایندگان به شمار می آیند. همین طور طبق اصل ۸۶ قانون اساسی کسی حق ندارد نماینده مجلس را به علت مواضع و اقداماتش در امتداد وظایف نمایندگی، تحت پیگرد قرار دهد.
پس استیضاح یک امر کاملا قانونی می باشد و استفاده از این ابزار نظارتی هم حق نمایندگان است. حال این که احتمال بدهیم یک نماینده ممکنست از این ابزارو حق قانونی به عنوان اهرم فشار و گرفتن امتیاز استفاده نماید، احتمالی است که می تواند درباره ی هر مقام مسئول و دارای اختیار دیگری هم صدق کند پس طرح این مساله که هدف پشت پرده نمایندگان از طرح پرسش یا استیضاح وزرا امتیازگیری از آنهاست یک ادعاست که می تواند راجع به هر مسئول دیگری هم مطرح شود و تا آن زمان که چنین ادعایی با سند و مدرک اثبات نشود، درست نیست و نمی توان به آن توجه کرد.
اما امتیازگیری چه معنایی دارد؟ در اینکه نباید نماینده در امور اجرائی دخالت کند، شکی نیست. پس اگر نماینده ای وزیری را استیضاح کرد بدین سبب که بطورمثال گزینه مدنظر او فلان مسئولیت را نگرفته، می توان ازآن به امتیازگیری تعبیر کرد البته در این صورت هم وزیر مربوطه می تواند اعتراض کند و این موارد را در جلسه پرسش یا استیضاحش بیان کند و حتی قبل ازاینکه کار به استیضاح در صحن علنی بکشد، آن وزیرمی تواند به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کند پس کلی گویی و صرف ادعای امتیازگیری، کار درستی نیست. برخی هم برای فرار از مسئولیت پذیری این ادعارا مطرح می کنند.
اما در پرسش ها و استیضاح ها بخشی عمده ای ازموضوعات به انجام پروژه ها و رفع مشکلات در عرصه های انتخابیه برمی گردد. مسئول و مدیری وظایفش را به درستی انجام نمی دهد و نماینده به سراغ استیضاح وزیر مربوطه می رود؛ در این زمینه می توان این انتقاد را به نماینده بیان کرد که یکباره و بلا فاصله سراغ استیضاح نرود گو اینکه ما هم در هیات رئیسه مجلس به طور معمول این موضوعات را متعادل می نماییم. با همین نگاه تعادلی است که همه سوال ها و استیضاح ها یکباره مطرح نمی شود و خیلی از این موارد با ارتباطات بین دولت و مجلس در کمیسیون ها حل می شود.در طول یکسال گذشته ۵ تا ۶ استیضاح مطرح بود که با تعاملات و برگزاری نشست های مختلف، بین نمایندگان و وزرا مسائل و دغدغه ها رفع شده و استیضاح ها پس گرفته شد
در طول یک سال قبل ۵ تا ۶ استیضاح مطرح بود که با تعاملات و برگزاری نشست های مختلف، بین نمایندگان و وزرا مسائل و دغدغه ها رفع شده و استیضاح ها پس گرفته شد. در این دوره مجلس تنها استیضاح یک وزیر، آن هم دردومین مرتبه به عاقبت رسید پس در مجموع، طرح ادعای استفاده از پرسش و استیضاح به عنوان ابزار امتیازگیری به معنایی که نماینده ای بخواهد امتیاز شخصی بگیرد، حتما کم و محدود است و آن قدر گسترده نیست که بخواهیم آنرا به عنوان یک اصل و مبنا در نظر بگیریم.
یکی از تازه ترین موارد استیضاح مربوط به رضامراد صحرایی وزیر آموزش وپرورش است؛ چقدر این مساله صحت دارد؟
خبری عنوان شد که استیضاح وزیر آموزش وپرورش اعلام وصول شده حال آنکه اعلام وصول استیضاح روالی دارد که درباره ی وزیر آموزش وپرورش این روال طی نشده و حتی این مساله در جلسه هیات رییسه هم مطرح نشده است.
از جانب دیگر مطرح شدن استیضاح ها در هیات رییسه بر طبق ترتیبات زمانی ارائه است. باید تکلیف استیضاح های قبلی مشخص شود تا استیضاح دیگری وارد چرخه شود. این طور نیست که هر استیضاحی بلا فاصله پس از مطرح شدن مورد رسیدگی قرار گیرد.
به نظر شما تا آخر عمر مجلس یازدهم استیضاحی مطرح می شود؟
همه چیز بستگی به شرایط آینده و نظر نمایندگان درخواست کننده و تعاملات دولت با مجلس دارد.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب