گزارش مجلس ایران دات كام؛
ساماندهی اتباع نوآوری برنامه هفتم
به گزارش مجلس ایران دات کام، دولت مبحث تأسیس سازمان ملی مهاجرت را در برنامه هفتم توسعه آورد و با عنایت به تصویب آن در صحن مجلس، میتوان گفت گامی مهم برای ساماندهی اتباع خارجی برداشته شده است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- زهرا علیدادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهر ماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس شروع کردند. تا حالا مجلس جهت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ۴۱ جلسه علنی تشکیل داده و در طول این مدت ۱۱۸ ماده لایحه برنامه هفتم و ۶ بند از ۲۳ بند الحاقی به کل لایحه مورد رسیدگی قرار گرفته، تعدادی از این مواد جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و مقرر است هفته آتی این موارد در صحن مجلس رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
سازوکار مجلس برای عرضه خدمات به اتباع بیگانه
مجلس شورای اسلامی تا حالا در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات مهمی داشته که یکی از این موارد مربوط به تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. بر طبق این مصوبه، بمنظور ساماندهی مهاجرین و شهروندان خارجی، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال شهروندان خارجی، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و شهروندان خارجی در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه های بهره برداری آن برمبنای ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود. عرضه هر گونه خدمات به شهروندان خارجی توسط دستگاه های اجرائی باید برمبنای اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این مصوبه گفت «با توجه به موافقت نمایندگان با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، دولت اساسنامه آنرا تنظیم می کند اما این اساسنامه و چارچوب اختیارات و وظایف این سازمان باید به تصویب مجلس برسد.»
نظر شورای عالی امنیت ملی تأمین می شود
البته تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی این مساله قائل به این مسأله بودند که شورای عالی امنیت ملی با تشکیل این سازمان مخالف است، به شکلی که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفته بود آن چه ما شنیده ایم، شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می شود مخالف است و در چند موضع گیری که داشته، با این ساختار و سازمان مخالفت کرده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت «مدت هاست درباب تشکیل سازمان ملی مهاجرت بحث می شود اما در ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه که این مساله آورده شده، به شورای عالی امنیت ملی هم اشاره شده است و نظرات تأمین می شود.»
وزیر کشور هم درباره ی این ادعای حاجی دلیگانی گفت «نه، چنین گزارشی نیست.»
قانون اقامت باید بروزرسانی شود
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه باید بر روی کارهای اتباع خارجی بدون مجوز نظارت باشد، گفت «متأسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال پیش است و حدودا یک قرن از نگارش نخستین قانون مهاجران شهروندان خارجی در ایران می گذرد و به رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی بدون مجوز در کشور، هنوز در به روز رسانی این قانون تعلل می نماییم.»
علاوه بر این که مبحث ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت مورد توجه جدی نمایندگان مجلس است، تاکید دولتمردان هم بر این است که این سازمان زودتر تشکیل و اتباع خارجی در کشورمان ساماندهی شوند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت به زودی به نتیجه می رسد
چندی پیش، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان با اشاره به ساماندهی احوال شخصیه مهاجران گفت «در هیچ جای «ایران» نباید مهاجر و تبعه خارجی بدون شناسه وجود داشته باشد.»
وی بر این نکته هم اصرار کرد که تشکیل «سازمان مهاجرت» در دستورکار دولت می باشد و در مجلس هم مطرح شده و به زودی به نتیجه می رسد. برای همه اتباع باید شناسه درست شود و هیچ تبعه خارجی در هیچ کجای کشور نباید بدون شناسه باشد، این شناسه در اختیار وزارت کشور و دیگر نهادهای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بمنظور ساماندهی احوال شخصیه مهاجران، از آن استفاده گردد.
بر اساس اظهارات رئیس جمهور، «وضعیت تحصیل»، «کسب و کار»، «ازدواج» و «تردد اتباع خارجی از شهری به شهر دیگر» تحت نظارت وزارت کشور شروع شده و با قوت ادامه پیدا می کند.
توپ ساماندهی مهاجران به زمین مجلس افتاد!
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم درباره ی حضور اتباع خارجی در ایران، اصرار کرد «به واسطه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و اشغالگری های ایالات متحده، مردم کشور همسایه ما بیش از ۲۰ سال است که با ناامنی مواجه گشتند و قسمتی از مردم این کشور مجبور شدند کوچ کنند. مردم ما هم میزبان آنها هستند. قسمتی از مهاجران بصورت رسمی و قانونی وارد کشور شدند. برخی هم متأسفانه بصورت غیرقانونی در کشور زندگی می کنند. دولت دو الگوی متفاوت برای آنها طراحی نموده است. از شروع فعالیت دولت سیزدهم، رئیس دولت فرمان داد سامانه ای برای مدیریت امور و احوال شخصیه و نیازهای کسانی که بصورت قانونی و رسمی وارد کشور ما شده اند، ایجاد و به موازات آن سازمان ملی مهاجران هم فعال شود.»
وی متذکر شد «متأسفانه بعد از گذشت دو سال، مجلس هنوز درباره ی لایحه ای که دولت به مجلس عرضه کرد که با طرح موجود در مجلس ادغام شد، به جمع بندی نرسیده است. این مساله در کمیسیون هم نهایی شده، اما در صحن مجلس هنوز تصویب نشده است. به سبب نبود ساختار و نظامات قانونی مورد نیاز، مجموعه وزارت کشور و سازمان ملی مهاجران برای سرعت بخشی هم معطل مانده است و خواهش می نماییم بعد از بررسی برنامه هفتم توسعه، این مساله در دستورکار مجلس قرار گیرد.»
البته لایحه ای که بهادری جهرمی به آن اشاره دارد، مربوط به دولت دوازدهم است. زمزمه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد و در ۲۳ اردیبهشت همان سال، شورای عالی اداری کشور با پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که توسط وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور عرضه شده بود موافقت نمود.
در همین راستا، شورای عالی اداری در مصوبه ای آورد:
«به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می شود. وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرائی در انجام وظایف آن، به باعث قانون مشخص می شود. سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها صورت خواهد گرفت.»
تدوین لایحه سازمان ملی مهاجرت
سپس از آن یکسال بعد، در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ برخی مواد متن لایحه در کمیسیون سیاسی-دفاعی هیأت دولت به ریاست سید محمود علوی (وزیر اطلاعات دولت دوازدهم) مورد بررسی قرار گرفت و عاقبت در ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ بررسی این لایحه در این کمیسیون به انتها رسید و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت.
در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ هم هیأت وزیران متن این لایحه را تصویب و در ۱۳ مهر ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در نامه ارسالی از دولت به مجلس شورای اسلامی نام سازمان به «سازمان مهاجران اتباع خارجی» تغییر یافت.
مجلس شورای اسلامی هم در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی متن این لایحه را بر عهده گرفت. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم جهت بررسی این لایحه جلسات مختلفی را با حضور ذینفعان و کارشناسان دستگاه های مختلف برگزار کرد.
سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس دراین زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب گردید، اما از آن زمان تا حالا هنوز جزییات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است.
از این رو، دولت مبحث تأسیس سازمان ملی مهاجرت را در برنامه هفتم توسعه گنجاند و حال این مصوبه در ذیل برنامه هفتم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
از آنجا که مبحث تشکیل سازمان ملی مهاجرت در سند ۵ ساله توسعه کشور تصویب شده، باید ابتدا منتظر نظر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بمانیم و ببینیم که این نهادهای نظارتی مبحث مذکور را در قالب قانون اساسی، شرع مقدس و سیاست های کلی نظام می دانند و تأیید می کنند یا خیر. قاعدتاً و در صورت تأیید این مصوبه، مجلس باید بررسی جزییات «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» را در دستورکار خود قرار دهد و تعیین تکلیف کند.
وزیر کشور درباره ی زمان تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفته که «وزارت کشور اساسنامه این سازمان را تهیه می کند، البته ابتدا باید قانون برنامه هفتم قطعی شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و سپس این اقدام از طرف وزارت کشور صورت گیرد.»
مهاجران غیرقانونی باید از کشور خارج شوند
احمد وحیدی با تأکید بر این که مهاجران ساماندهی خواهند شد، اظهار داشت: «تلاش برای افغانستان ستیزی محکوم بوده و کار غلطی است. مهاجران غیرقانونی باید از کشور بیرون بروند، اما آن هایی را ساماندهی می نماییم که قانونی بوده و ویزا دارند.»
وحیدی می گوید «ما باید تعدادی از شرایط حقوقی و قضایی خودرا تقویت نماییم تا با کسانی که به کشور خودشان بازگردانده می شوند، اما مجدداً بصورت غیرقانونی به ایران وارد می شوند، برخورد شود. در چند ماهه اخیر بیش از ۲۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگشته اند، اما تعدادی از آنها مجدد به ایران بازمی گردند.»
اتباع خارجی کارت هوشمند هویتی و بانکی دریافت می کنند
طبق گفته ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس و طراح «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت»، میزان اتباع خارجی در کشور ما از ۷۲ کشور دنیا بیشتر است.
وی توضیح داد «اکنون ما اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور داریم و ۲۴ دستگاه به اتباع خارجی خدمات عرضه می دهند. پراکندگی دستگاه های عرضه کننده خدمات به این اتباع خارجی منتج شده تا امور آنها آن طور که باید و شاید ساماندهی نشود. بیش از ۱۷ دستگاه کارت شناسایی به اتباع خارجی عرضه می کنند و اتباع خارجی با تعدد کارت های شناسایی مواجهند. هدف این است که در یک دستگاه و با مدیریتی واحد، به اتباع خارجی خدمات عرضه شود که به آسانی قابل رصد باشد. هم هویت این افراد قابل شناسایی است و هم امور آنها ساماندهی می شود.»
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره ی تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اظهار داشت: «بر اساس این مصوبه، در معاونت وزارت کشور سازمان ملی مهاجرت تشکیل می شود و همه تصمیم گیری ها درباب اتباع خارجی ذیل یک مدیریت واحد صورت می گیرد. بجای آنکه ۲۶ دستگاه درباب اتباع خارجی تصمیم گیری کرده و ۱۷ کارت برای اتباع خارجی صادر شود، یک کارت برای اتباع خارجی صادر خواهد شد که یک طرف آن کارت هویتی و یک طرف آن کارت بانکی برای اتباع خارجی خواهد بود.»
با همه این تفاسیر و از آنجا که تعداد مهاجران در ایران خصوصاً مهاجران افغانستانی بالا رفته است، لزوم تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیش از گذشته احساس می شود. همین طور با توجه به این که ساماندهی اتباع خارجی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده، ایجاد سازمان ملی مهاجرت می تواند گام مهمی برای ساماندهی مهاجران باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب