متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی درباره ی لایحه عفاف و حجاب
مجلس ایران دات کام: گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ی لایحه پشتیبانی از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به هیئت رییسه مجلس جهت بررسی در صحن علنی مجلس ارجاع شد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، دو فوریت «لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب و پشتیبانی از سلامت اجتماعی» در جلسه علنی ۲۳ خرداد سالجاری مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با عنایت به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب گردید.
همان زمان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اظهار داشت: این که مجلس به دو فوریت این لایحه رای نداد و یک فوریت آن تصویب گردید به این علت نیست که ما به اهمیت آن توجه نکردیم چون اساساً این مورد دارای اهمیت بالایی است؛ موضوع بر سر آنست که در این لایحه تنها جنبه جرم انگاری آمده بود. حال این که موضوع در ارتباط با حجاب پیش از آنکه قضایی بوده و جرم انگاری شود بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهتر موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی، ایران عزیز و بحث تمدنی ما است.
در نهایت این لایحه جهت بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و الان گزارش نهایی کمیسیون جهت بررسی به هیات رییسه ارجاع شده است؛ در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرده و تعداد مواد آن هم ۷۰ ماده رسیده است.
روال بررسی جزئیات لایحه عفاف و حجاب بدین صورت است که ابتدا کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس وارد بررسی جزئیات می شود. اگر کلیات و جزئیات لایحه در صحن علنی تصویب شود، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع شده و پس از تایید شورا تبدیل به قانون خواهد شد پس این گزارش تا زمان تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجرا نیست.
متن لایحه «حمایت از خانواده بوسیله ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را در زیر می خوانید:
«فصل اول- کلیات - فصل اول- کلیات
ماده ۱- خانواده، بعنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و لطمه های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می شود، نقض بندهای (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می باشد.
ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسؤول در انجام وظایف قانونی نیست.
ماده ۳- ایجاد هماهنگی، پیشبینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با بهره گیری از همه ظرفیت ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می نماید و گزارش آنرا بصورت سالانه به شورایعالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
تبصره- دستگاههای اجرائی و نهادهای مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خودرا تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور عرضه کنند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع سبب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه در ارتباط با مجازات مذکور در ماده (۴۷) این قانون می شود.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاههای اجرائی
ماده ۴- کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ موظفند در دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نمایند.
تبصره ۱ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه نماید و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی برساند.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره بردن از شیوه های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ۵- دستگاههای مذکور در این قانون موظفند ظرف سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شاخصهای ارزیابی عملیاتی خودرا در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال نمایند. دستگاههای مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خودرا در چهارچوب فاکتور های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.
ماده ۶- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می رسد در جهت اجرای این قانون برای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون لازم الاجراست.
تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر طبق معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاههای اجرائی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ۷- اقلام در رابطه با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی شمرده می شود و وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت ها، تخفیف های تبلیغاتی، کاهش هزینه تامین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه های گمرگی و ایجاد فرصتهای مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» بعنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نماید.
تبصره-پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت های مندرج در این ماده نمی گردد.
ماده ۸- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان ها و تأسیس و تقویت جنبشهای جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در مقابل جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در بین کشورهای جهان را فراهم نماید.
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرائی
ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر اساس تطابق با شاخص ها و اولویت های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه ها را متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال نماید.
۲- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص ها و اهداف این قانون و سیاستهای شورایعالی انقلاب فرهنگی؛
ماده ۱۰- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی در راستای معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تاکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه های سیما
۲- آگاه سازی و روشنگری درباره ی جریان هایی که مقابل بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه نگاری، همجنس بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می کنند.
۳- پخش رایگان برنامه های تخصصی تهیه شده توسط دستگاههای اجرائی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در زمینه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما
۴- تشویق و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در جهت تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
۵- ممنوعیت دعوت و انعقاد قرارداد با اشخاصی که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی یا مقابله باحجاب و عفاف مبادرت کرده یا سبک زندگی آنها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است.
۶- استفاده از الگوهای مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در محصولات تولیدی و پرهیز از استفاده الگوهای نامناسب
۷- تهیه ضوابط محتوای صوت و تصویر فراگیر درحوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی ظرف مدت دوماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون و تأیید آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی
۸- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی پیشگیری کند.
۹- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است سیاستهای و ضوابط تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکوهای انتشار را جهت تامین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه تهیه و ابلاغ و بر آن نظارت کند.
۱۰- تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفه ای مجریان در جهت تحکیم خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب
۱۱- تهیه و ابلاغ دستور العمل حمایتی معرفی، ترویج و تبلیغ پوشاک عفیفانه و ملزومات حجاب بعنوان کالای فرهنگی
۱۲- تولید و پخش فیلمهای و سریالهای (الف) ویژه در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۱۳- اطلاع رسانی مناسب درباب احکام این قانون و پیگیری رسانه ای میزان تحقق و رفع موانع آن
ماده ۱۱- سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت ها و تشکل های مذهبی و هیأت های اندیشه ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۲- پشتیبانی از تولید محصولات فرهنگی، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان و مانند آن برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب
۳- توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با به کارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی
۴- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و علمی باهدف آگاه سازی نسل جوان با موضوع علت مقرره گذاری در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب و آثار آن بر خانواده
۵- فرهنگ سازی، تبیین شعائر دینی، تأسیس، شبکه سازی و سرمایه گذاری در جهت مفاهیم عفاف و حجاب با بهره گیری از ظرفیت تبلیغی
ماده ۱۲- وزارت آموزش وپرورش به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در چارچوب بسته های یادگیری خصوصاً برنامه ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره ها و اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه ای بصورت تعاملی و برخط با بهره بردن از ظرفیت زیست بومهای فناورانه در بستر فضای مجازی
۲- فرهنگ سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر بوسیله برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و ارائه متون آموزشی برای خانواده ها و معلمین
۳- تهیه آئین نامه الگوی پوشش مناسب، زیبا، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی خصوصاً مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تأیید آن در شورایعالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون
۴- اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت های عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان شامل رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات
۵- تهیه آئین نامه انضباطی معلمان، مدیران و دانشجو معلمان ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون و ارسال به شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب
تبصره- از زمان لازم الاجراء شدن این آئین نامه، به تخلفات معلمان و مدیران مطابق آئین نامه مذکور رسیدگی می شود و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درباب معلمان، مدیران و دانشجو معلمان موقوف الاجراء می شود.
۶- در اختیار قراردادن فضاهای مدارس، هنرستان ها و فضاهای آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه های تربیتی به قیمت تمام شده
ماده ۱۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- اولویت بخشی به طرح های پژوهشی کلان و میان رشته ای در زمینه راهبردهای گسترش فرهنگ خانواده محوری و تعهد زوجین به یکدیگر، سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی
۲- بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل ها و سفارش نامه های لازم در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل های جدید بر طبق این قانون
۳- ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب بوسیله تهیه دستورالعمل های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس.
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی
۵- اختصاص قسمتی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب بعد از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون
۶- راه اندازی و گسترش دانشگاه ها و پردیس های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه ها و ارائه خدمات یارانه ای به این پردیس ها
۷- در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر اساس تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پروسه معرفی دانشجوی نمونه.
۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون
ماده ۱۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل های رفتاری و آئین نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن (اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، لابراتوار و…) در بخش های تشخیص و درمان در مورد رعایت عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و بازبینی و کارآمدسازی شاخص ها و مراعات اصول آن در پروسه اعتباربخشی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون
۲- ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل های اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی
۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمان های ستادی بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر مراکز در ارتباط با وزارت بهداشت برمبنای حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آنها ناگزیر است.
۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه های متأهلی
۵- در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر اساس تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در پروسه معرفی دانشجوی نمونه.
۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیتهای فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ظرف شش ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون
ماده ۱۵- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تهیه دستورالعمل های لازم جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و تکنولوژِی، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همین طور در تولیدات و محصولات آنها، جهت تصویب در هیئت وزیران
۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۴) این قانون
۳- تهیه دستورالعمل های رفتاری و آئین نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه های نوآوری، پارکهای علم و تکنولوژِی، مراکز رشد، خانه های خلاق و سایر مراکز مربوطه جهت تصویب در هیئت وزیران
۴- بازبینی در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکتهای دانش بنیان، پارکهای علم و تکنولوژِی، مراکز رشد، کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را ترویج نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آنها مرتکب رفتارهای مذکور می شوند.
۵- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی صلاح
۶- پشتیبانی از مجموعه هایی که در صنایع خلاق و فناوری های نرم و محصولات دانش بینان در مورد سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می کنند.
ماده ۱۶- وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تصویب برنامه های اقدام سالانه بر اساس فاکتور های ارزیابی عملیاتی دستگاههای موضوع این قانون بوسیله ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
۲- تهیه شناسنامه اجتماعی بر اساس منطقه و آمایش سرزمینی با توجه به تنوع فرهنگ ها، اعتقادات جهت تقویت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم
۳- ارائه گزارش های ادواری و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه
۴- ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای اجتماعی کشور
۵- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به شهروندان خارجی و نظارت بر رعایت آنها
۶- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و پشتیبانی از آنها
ماده ۱۷- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است وظایف زیر را با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه انجام دهد:
۱- ایجاد سازوکارهای مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی سهل پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبین نظریه اسلام در اصالت خانواده
۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات
۳- آگاه سازی متناسب با اقشار اجتماعی از پیامدها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی خصوصاً برای نسل جوان،
۴- تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تاکید بر روش های اقناعی
۵- استفاده از ظرفیتهای مبلغان دینی در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور
۶- آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا با بهره گیری از روش های نوین تبلیغی و تاکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده
۷- لطمه شناسی، بازبینی و بروزرسانی مستمر شیوه های ترویج عفاف و حجاب با بهره بردن از دانش متخصصان رشته های مختلف و نیز تجارب میدانی فعالین حوزه پوشش و عفاف و حجاب و مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری دراین زمینه
۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و توانمندسازی و پاسخ به سؤالات عفاف و حجاب
ماده ۱۸- شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذی ربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا اختصاص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیطهای شهری و روستای
۲- اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستان ها و پارک ها جهت استفاده بانوان
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی در جهت افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛ این وظیفه در مورد سواحل خارج محدوده شهرها به عهده استانداری است.
۴ – اختصاص حداقل ده درصد (۱۰%) تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۵- ایجاد غرفه های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستانها و مراکز خرید وابسته شهرداری ها و دهیاریها
۶- پیشگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۷- افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تامین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان
ماده ۱۹- سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان ها و شهرستان ها به منظور ارائه خدمات مشاوره ای لازم در جهت حمایت و گسترش فرهنگ پوشش، عفاف و حجاب به جامعه هدف
۲- شناسایی، حمایت و مراقبت از زنان لطمه دیده و در معرض لطمه و توانمندسازی آنان به منظور جلوگیری از ارتکاب رفتارهای نابهنجار و غیراخلاقی
۳- گزینش متقاضیان دریافت مجوز، صدور و تمدید مراکز مشاوره و سایر مراکز زیر پوشش سازمان بر طبق صلاحیت های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
ماده ۲۰- وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- پشتیبانی از سازمان ها، تشکل ها و انجمن های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بوسیله تسهیلات مالی و غیرمالی
۲ - طراحی لباس های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در جهت حفظ حریم عفاف و حجاب با همکاری کارگروه مد و لباس
۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب
ماده ۲۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ممانعت از ورود البسه ممنوعه و مجسمه ها، عروسک ها، مانکن ها و تابلوها و محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
۲- اولویت دهی به طراحان، واحدها و شبکه های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و پشتیبانی از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
۳- هزینه های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگوهای موفق زنان محجبه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور را دارد، بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
۴- استفاده از ظرفیتهای قانونی مالیاتی در راستای تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
۵- بازبینی و تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار خانگی در راستای تحکیم نهاد خانواده
ماده ۲۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه ریزی در راستای تولید منسوجات از مواد اولیه باکیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی - ملی تولید داخلی
۲- فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس های اسلامی با کارخانه های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری آن
۳- پشتیبانی از کارخانه ها و تولیدکنندگان لباس های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به ویژه چادر با کیفیت
۴- پشتیبانی از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید صنعتی لباس و پارچه خصوصاً پارچه چادری
۵- پشتیبانی از واحدهای تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس
۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک خصوصاً در مرحله طراحی و تولید بوسیله سازمان های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخصهای اعلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس بوسیله اتحادیه ها و اتاق اصناف و نهادهای قضایی و نظارتی
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی و اصناف موظفند ضمن پشتیبانی از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب باکیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی و سازوکارهای عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه ها، برای واحدهای صنفی فعال و مؤثر در زمینه عفاف و حجاب پیشبینی، اعمال و از صدور مجوز برای واحدهای متخلف خودداری نمایند.
۷- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته بندی و عدم استفاده از تصویرهای مغایر فرهنگ عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا.
۸- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین در رابطه با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب برای اصناف قبل از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی / بسیج اصناف
۹- پیگیری و پشتیبانی از راه اندازی فروشگاه های دائمی عرضه ملزومات حجاب باکیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی با همکاری شهرداری ها و صنوف ظرف سه ماه بعد از این قانون در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ به قیمت تمام شده
ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در جهت اهداف این قانون مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- برنامه ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت های لازم به منظور راه اندازی و گسترش فضاهای مناسب سازی شده برای بانوان، محافظت از حریم خانواده و تامین فضای باز بدون اشراف برای خانه ها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده بوسیله تامین زمین آماده سازی شده برای جوانان در سن ازدواج
۲- ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب به همراه نصب تابلوهای تبلیغی و اثرگذار
ماده ۲۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت بخشیدن به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بر طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
۳- پشتیبانی از کسب و کارها و سکوهای مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی
ماده ۲۵- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سیاستگذاری فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگوهای اسلامی - ایرانی در برگزاری همه انواع گشت های سیاحتی
۲- نظارت بوسیله تهیه و تدوین دستورالعمل اجرائی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه ها و بناهای تاریخی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکلهای حرفه ای گردشگری
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز زیر پوشش وزارت شامل مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در راستای تامین امنیت اخلاقی برای خانواده ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر طبق این قانون
۴- اطلاع رسانی به گردشگران نسب به قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد شئون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروههای توریستهای خارجی به منظور رعایت شئون اسلامی
۵- طراحی و اجرای آموزش های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در سرفصل های دوره های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات زیر پوشش
۶- استقرار نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره بردن از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاههای مختلف بگونه ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده های معرفی شده از طرف نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
۷- نظارت، شناسایی و پیشگیری از فعالیتهای بدون مجوز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آنها به مرجع قضائی
ماده ۲۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان یافته و پیشگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه ها و فعالیتهای سازمان یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی بندوباری و فردگرایی
۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه ها و سازمان های اجرائی کشور در مورد نفوذ عناصر فاسد و توطئه ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن
۳- مبادرت به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا بصورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی بوسیله فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی
ماده ۲۷- سازمان برنامه وبودجه کشور به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- توجه ویژه به سیاست ها و آموزه های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله
۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه ها در اعتبارات اختصاص یافته در زمینه عفاف و حجاب و پیشگیری از هزینه کرد بودجه های سنواتی مصوب در حوزه های دیگر
۳-پ یش بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های اقدام مصوب دستگاههای موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و اختصاص صد درصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی
۴- پیشبینی ساز و کارهای لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی
ماده ۲۸- سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاههای موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی با بهره گیری از منابع و ظرفیت موجود دستگاه ها و عدم توسعه ساختار
۲- اصلاح و تنظیم دستورالعمل در ارتباط با حوزه عفاف و حجاب در جذب و به کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاههای دولتی برمبنای مقررات اسلامی
۳- تدوین شاخص و ارزیابی در رابطه با فرهنگ سازی حجاب و عفاف و سبک زندگی خانواده محور برای دستگاه ها در جشنواره شهید رجائی
ماده ۲۹- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تشویق و پشتیبانی از سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور
۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نمادها و الگوهای لباس های بومی ایرانی و تشویق و پشتیبانی از مراکز تولید و توزیع لباس های ملی و اسلامی
۳- پیگیری برای توسعه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان لطمه دیده و در معرض لطمه
ماده ۳۰- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای مغایر قانون با بهره گیری از ابزارهایی از قبیل دوربین های ثابت و سیار
۲- شناسایی کانون های عمومی لطمه زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در رویارویی با گروههای سازمان یافته ترویج ناهنجارهای خلاف عفت عمومی
۳- آموزش و به کارگیری نیروهای مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریتها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴- مقابله با هنجارشکنی و نرمال سازی رفتارهای خلاف عفت در فضای مجازی
۵- ایجاد سامانه ای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمه های اعلامی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)
ماده ۳۱- قوه قضائیه در جهت تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون
۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب بوسیله دادستان های سراسر کشور
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون توسط دستگاههای اجرائی که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است بوسیله سازمان بازرسی کل کشور و اعلام جرم در محاکم
۴- پیشگیری از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به محیط دادگاه ها و دادسراها
ماده ۳۲- بسیج مستضعفین در جهت اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۲- ساماندهی و گسترش توانمندی های بسیج در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی
ماده ۳۳- ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- فرهنگ سازی در مورد نحوه امربه معروف و نهی ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در چارچوب آموزش های مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه های آموزش عمومی برای مجریان فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر با همکاری حوزه های علمیه و نهادهای فرهنگی
۲- پشتیبانی از گروههای مردمی که در حوزه عفاف و حجاب فعالیت می نمایند و صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش برای آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امربه معروف و نهی از منکر کشور می رسد.
فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی
ماده ۳۴- التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی شامل دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی ربط موظفند طبق گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.
ماده ۳۵- در اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و احیای امور تربیتی و در جهت پشتیبانی از عفاف و حجاب، وزارت آموزش وپرورش و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس که به تصویب شورایعالی آموزش وپرورش می رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش وپرورش اقدام نمایند.
ماده ۳۶- مردم در صورتیکه توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می توانند در مورد عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می شود گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.
ماده ۳۷- شهروندان می توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه هایی که در این قانون برای آنها تکالیفی تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش کنند.
فصل پنجم- جرائم و تخلفات
ماده ۳۸- هر شخص با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند و یا بصورت سازمان یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات های تعزیری فوق فقط یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره- درصورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه ها، رسانه ها، گروه ها یا سازمانهای خارجی یا معاند نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.
ماده ۳۹- هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات های مرتبه اول نیز اعمال می شود.
تبصره - ضابطان مطابق صلاحیت های قانونی موظفند برای حداکثر مدت بیست و چهار ساعت گذرنامه، حساب های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال نمایند. احکام این تبصره در مورد مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.
ماده ۴۰- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر بیشتر می شود.
تبصره - ضابطان دادگستری موظفند مستندات در ارتباط با جرائم مذکور در این ماده و ماده (۳۹) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال نمایند.
ماده ۴۱- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتیکه در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می گردد.
ماده ۴۲- درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
تبصره- مسیرها و محلهای گردشگری بعنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه ها و تورهای گردشگری شامل رسمی یا غیر رسمی شمرده می شود.
ماده ۴۳- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درباب جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیتهای شغلی یا حرفه ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی محکوم می شود.
تبصره ۱- صداوسیما نمی تواند اشخاصی را که به سبب ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم درحال رسیدگی است یا محکوم شده اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها قرارداد منعقد کند. همین طور صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتواهای صوت و تصویری که در تولید آنها با اشخاص مذکور بعد از محکومیت و تا پیش از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آنها جلوگیری نماید، مشروط به این که محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با بیان صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتیکه محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر می کند.
تبصره ۲- هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازات های این ماده می شود. صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد موظفند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با بیان دستگاههای مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتواهای مذکور را صادر نماید. مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۴۷) این قانون می شوند.
ماده ۴۴- همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی، پیاده سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حذف نمایند. در صورت کوتاهی در پیاده سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه به گزارش های کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می شوند.
ماده ۴۵- واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می شود، ممنوع می باشد. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می شود.
تبصره ۱- طراحی و تبلیغ لباس های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع می باشد و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می شود.
تبصره ۲- در صورتیکه جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن بصورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می شود.
ماده ۴۶- چنانچه هر یک از کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی شامل دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل و یا موقتاً مشغول بکار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی موظفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.
تبصره ۱- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارشهای واصله مقابل مرتکبین جرائم و تخلفات موضوع این قانون در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون، شوند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.
تبصره ۳- فضاهای اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاههای مذکور در این ماده از ارائه ی خدمت به افراد بدپوشش، بی حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجرای این حکم مستوجب اعمال مجازات ماده (۴۷) مسئول مستقیم در دستگاه ها می شود.
تبصره ۴- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاههای متبوع جهت رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۵- در مورد محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره ی آنها اجرا می شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می گردند.
ماده ۴۷- مسؤول مستقیم در دستگاههای موضوع این قانون، چنانچه وظایف تعیین شده را اجراء نکند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه در ارتباط با مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأتها رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی یا دادسراهای انتظامی نیست.
ماده ۴۸- دادگاه صادرکننده حکم در مواردی که برمبنای سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین می گردد، میزان سود ناشی از درآمد را بر طبق درآمد سال قبل که از اداره مالیات شهر مربوطه استعلام می کند، تعیین می نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند.
ماده ۴۹- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست ها دیده شود.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.
ماده ۵۰- هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مبادرت به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی شمرده می شود، فورا توسط ضابط بازداشت و بوسیله ضابطان ذی صلاح به مرجع قضائی تحویل می شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است.
ماده ۵۱- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می گردد.
ماده ۵۲- در صورت ارتکاب جرائم موضوع مواد (۴۹)، (۵۰) و (۵۱) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات سبب تشدید مجازات های مقرر به میزان یک درجه می شود.
ماده ۵۳- در صورتیکه مرتکب جرائم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می شود.
ماده ۵۴- هرکس درحال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می شود. همین طور صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات های مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در مورد تاکسی ها و مسافر برهای اینترنتی نیز جاری می شود. در مورد موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می گردد. ثبت نخستین تخلف سبب عدم ثبت تخلفات بعدی از نظر زمانی نبوده و جریمه ها جمع می شود.
تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی فورا به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می شود و حکم ماده (۵۰) این قانون درباب راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می شود.
تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آنرا بپوشاند، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن به دو برابر بیشتر می شود.
ماده ۵۵- مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکتها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبین جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده است.
ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ مقابل برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتیکه موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده بعنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در نخستین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.
ماده ۵۷- در صورتیکه مرتکب جرائم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسؤولان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمی گردد.
ماده ۵۸- هرشخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.
تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری شامل فعل و ترک فعل به سبب حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می گردد.
ماده ۵۹- در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات های نقدی با هم جمع می شود. احکام قانونی مرور زمان درباره ی مجازات نقدی مندرج در این قانون اجرا نمی گردد.
تبصره ۱- مبالغ جریمه ها و جزاهای نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول گرفتن می شود.
تبصره ۲- کلیه مبالغ مذکور در این قانون در مورد تمام جرائم و تخلفات در شروع هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی با بخشنامه رییس قوه قضاییه تعدیل می شود.
ماده ۶۰- دادگاه می تواند حسب مورد مرتکبین جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات های مقرر در این قانون، به تعدادی از موارد مندرج در مواد (۲۳) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی محکوم نماید.
ماده ۶۱- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاه ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک ها یا مجتمع ها موظفند تصاویر دوربین های خودرا جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، در مورد کارکنان دستگاههای اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می گردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل بیست روز تصاویر دوربین های خودرا نگهداری کنند.
تبصره ۱- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مفاد این ماده را اجراء می نمایند.
تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاههای موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانکهای اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حساب های مالی و سامانه های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی بوسیله سامانه های سازمانها و صندوقهای بیمه گر فراهم نمایند.
ماده ۶۲- درصورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به جز در موارد مندرج در مواد (۳۸) و (۵۰) این قانون گردد با ارائه مستندات تصویری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، توسط دادسرا فقط احضار می گردد. چنانچه در دادسرا و دادگاه حضور پیدا نکند روند دادرسی طی شده و حکم بصورت غیابی صادر می شود.
ماده ۶۳- ضابطین مستنکف از تکالیف مقرر در این قانون به انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال محکوم می گردند.
ماده ۶۴ - مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه معروف و نهی ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ کس را نمی توان به سبب انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه معروف و نهی ازمنکر در این زمینه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن همچون نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد. در صورتیکه فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.
ماده ۶۵- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درباب عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می گردد.
ماده ۶۶- هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و بی نظمی در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتیکه رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات بالاتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود.
ماده ۶۷ - به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در مورد تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.
ماده ۶۸- اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.
ماده ۶۹- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم آرایشی ده درصد (۱۰%) بیشتر می شود. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در چارچوب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت پشتیبانی از طراحان و انجام ماموریت ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس اختصاص می یابد.
ماده ۷۰- دولت موظف است هر ساله در بودجه های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی کند.
تبصره ۱- دولت موظف است از محل ردیف … قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل… ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ اختصاص دهد.
تبصره ۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در چارچوب بودجه سنواتی برای رفع لطمه های اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده محور اختصاص خواهد یافت.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب