شریعتی :
عرضه خودرو در بورس به دولت واگذار شد
به گزارش مجلس ایران دات کام، نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: بند الحاقی بودجه در رابطه با عرضه خودرو در بورس سبب گرانی خودرو می شد و بنابراین مجلس آنرا حذف نمود، البته دولت اختیار این کار را دارد.
مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حذف بند در ارتباط با عرضه خودرو در بورس از لایحه بودجه سال آینده، عنوان کرد: یکی از نمایندگان در جریان بررسی مبحث عرضه خودرو در بورس پیشنهادی داد که برای رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
وی بیان نمود: این پیشنهاد بگونه ای بود که عملاً کف قیمت خودرو برای عرضه در بورس را ۲۰ درصد بالا می برد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه تعداد متقاضی خودرو همیشه بیشتر از عرضه است، کسانی که برای خرید خودرو در بورس کالا ثبت نام می کردند، اگر می خواستند برنده شوند باید روی سقف قیمت مجاز ثبت نام می کردند که این برخلاف سازوکار بورس است. بر این اساس عملاً قیمت پایه خودرو در بورس کالا ۲۰ درصد افزایش پیدا می کرد.
شریعتی تصریح کرد: ما به دنبال آن هستیم که خودرو ارزان شود اما اگر این مصوبه تصویب می شد، به دست خودمان قیمت خودرو از قیمت کارخانه ۲۰ درصد گران تر و این گرانی هم تثبیت می شد. ما نمی خواستیم قیمت پایه خودرو در بورس کالا گران شود و بنابراین این مورد از بودجه حذف شد.
وی بیان نمود: ظرفیت قانون بودجه بگونه ای است که نمی توان قانون دائمی و بحث های سیاستگذاری را در آن انجام داد و تعیین تکلیف کرد. هم اکنون دولت و شورای رقابت اختیار خودشان را برای عرضه خودرو در بورس دارند.
بند حذف شده در رابطه با عرضه خودرو در بورس چه بود؟
گفتنی است، در بند ۱۳ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ که از متن سند دخل و خرج کشور در سال آتی حذف شد، آمده بود:
شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودرو های خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:
۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو ها را بر مبنای آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی در رابطه با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر مبنای قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً بروزرسانی نماید.
۲- شرکتهای خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خویش را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
۳- امکان عرضه به قیمت بیشتر از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکتهای خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودرو های خارجی بایستی شرایطی برای خودرو های عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیر ممکن باشد، همچون محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکتهای بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال همچون وکالت، انسداد و محدودیت در عرضه خدمات بانکی برای افراد واسطه و دریافت جرایم سنگین مالی برای ایشان. آیین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب