در صحن مجلس مطرح شد؛
ترک فعل دستگاههای اجرایی در برابر مناطق روستایی و عشایری
به گزارش مجلس ایران دات کام، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، به برخی تخلفات و ترک فعل های دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود در برابر مناطق روستایی و عشایری اشاره شد.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از مهر، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش در مورد تخلفات و ترک فعل های حوزه روستایی را در جهت اجرای ماده ۱۰۱ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
۱. مقدمه
مناطق روستایی و عشایری بعنوان کانون های تولید و ارزش آفرینی کشور، از اهمیت راهبردی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور برخوردار می باشند. از همین رو، معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از همان دوران شروع انقلاب اسلامی، رسیدگی به اقشار محروم و روستایی را یکی از اولویت های اساسی کشور قلمداد کردند. ایشان فرموده اند: «قشرهای محروم و دور افتاده، روستاییان، عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند نه تنها در قسمت های اقتصادی بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی باید در اولویت قرار گیرند». مقام معظم رهبری هم در بیاناتی در مراسم بیعت گروهی از بازاریان، اصناف و روستاییان مورخ ۱۴/ ۰۴/۱۳۶۸، تقویت و آبادانی روستاها را سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران دانسته و فرموده اند: «اگر بخواهیم کشورمان به صورت نسبی به استغنا و خودکفایی و بی نیازی از دیگران دست پیدا کند، باید در روستاها سرمایه گذاری نماییم و زحمت بکشیم. پایه ی اول خودکفایی، خودکفایی در امور تغذیه ی مردم است. ما که می خواهیم با ابرقدرت ها و زورگوها و چپاولگرهای دنیا سینه به سینه شویم و با آنها مقابله نماییم، باید اساسی ترین و اصلی ترین نیاز مردم و کشور، یعنی امر تغذیه را به نقطه ی اطمینان بخشی برسانیم، و این جز با عنایت به روستاها امکانپذیر نیست. مسؤولان باید این سیاست را دنبال کنند و خود روستاییان هم نسبت به این قضیه اهتمام ورزند».
با وجود چنین نگرشی به مقوله توسعه روستایی و عشایری، شواهد نشان می دهد، علیرغم توفیقات به دست آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملاً نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.
آمارها نشان می دهد، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزوده شده است. این مورد علل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری، سبب گشته است، سود و درآمد به طور عمده نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و عشایری بهره چندانی نبرند. ضمن اینکه، روستاییان انتفاع مستقیم و عادلانه ای از طرح های اقتصادی پربازده مانند معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی های صوتی و آلاینده های سمی ناشی از این فعالیتهای صنعتی و معدنی را در شبانه روز تحمل کنند.
علی رغم گذشت حدود ۱۶ سال از فعالیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، فقط حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیمه شده اند (یعنی حدود ۱۰ درصد از جامعه هدف). حقوقی هم که این صندوق بعنوان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی می دهند، با آنچه که مورد انتظار است، فاصله بسیاری دارد. آیا با این شرایط، جوانی در روستا می ماند که تولید انجام دهد؟! آیا در چنین وضعیتی، میتوان انتظار تحقق خودکفایی داشت؟!
بخش قابل توجهی از روستاها بخصوص در مناطق ییلاقی و حاشیه کلانشهرها به اقامتگاه ها و باغ ویلاهای (خانه دوم) شهرنشینان متمول تبدیل گشته اند و روستاییان سالمند، سرایداری این خانه ها را انجام می دهند. این مورد به سوداگری زمین و تغییر کاربری هم دامن زده است.
در نتیجه، بسیاری از روستاها از کارکرد تولیدی خود خارج شده اند و در مواردی روستاییان، حتی گوشت، نان، گندم و شیرشان را از شهرها تأمین می کنند. حتی گفته می شود بعضی از جامعه عشایری ما گرفتار سو تغذیه بخصوص از منظر دریافت ویتامین های موجود در شیر و لبنیات هستند. آیا این موضوع، عمق فاجعه ی خالی شدن مناطق روستایی و عشایری از عنصر تولید را نشان نمی دهد؟! آیا این وضعیت، تلخ و خنده دار نیست که مناطقی که عمده فعالیت شان دامداری است، باید شیر و گوشت شان را از شهر تأمین کنند؟!
با توجه به مواردی که ذکر شد، بسیاری از روستاییان بخصوص جوانان چاره ای جز مهاجرت به شهرها پیدا نکرده اند. طبق آمار، در انتهای سال ۱۴۰۰، سهم جمعیت روستایی و عشایری از جمعیت کل کشور به مرز ۲۴ درصد (یک چهارم) رسیده است. در حالیکه در سال ۱۳۵۰ بیشتر از نصف جمعیت کشور (حدود ۵۵ درصد) در مناطق روستایی و عشایری سکونت داشتند. پیشبینی ها هم حاکی از تداوم روند کاهشی جمعیت روستایی و عشایری کشور است. به صورتی که (طبق پیشبینی مرکز آمار ایران) در سال ۱۴۱۵ به رقم حدود ۱۹ درصد خواهد رسید.
از سوی دیگر، مهاجرت های مدیریت نشده روستا-شهری، باعث افزایش پدیده حاشیه نشینی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در اطراف شهرها و کلان شهرها شده است. طبق آمارها، حدود ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور، در سکونتگاه های غیررسمی (مناطق کمتر برخوردار) اسکان دارند که ساماندهی این سکونتگاه ها بار مالی فراوانی را خواهد داشت؛ در حالیکه با هزینه بسیار کمتر می توانستیم زمینه زندگی مطلوب را برای این بندگان خدا در روستاها و سایر مبادی مهاجرت فراهم نماییم. پیامد نامطلوب دیگر مهاجرت های بی رویه روستا-شهری، توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و تمرکز بیش از اندازه جمعیت در کلان شهرها است که به نوبه خود به افزایش ترافیک، آلودگی هوا، بیماری های مختلف و مشکل بیکاری دامن زده است.
کاهش روز افزون جمعیت مناطق روستایی و عشایری و گسترش مهاجرت های بی رویه روستا-شهری برخلاف بند «۲۰» سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است که بر وظیفه دولت ها برای «تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری» تصریح و تاکید کرده است. بند (۱۰) سیاست های کلی «جمعیت» هم صریحاً بر «حفظ و جذب جمعیّت در روستاها» تاکید کرده است؛ ولی به نظر می آید، آنچه که در حقیقت اتفاق می افتد، برخلاف این سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
همه شواهد مذکور نشان داده است زیرساخت های توسعه فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی در کشور در معرض خطر است و به تبع آن خودکفایی، امنیت غذایی و فرهنگ تمدنی هم با تهدید جدی روبرو شده است بنابراین این یک اخطار جدی برای کشوری است که می خواهد از اقتصاد نفتی نجات پیدا کند.
۲. تخلفات و ترک فعل ها در حوزه توسعه روستایی و عشایری
حال اگر بپرسیم، چنین وضعیت بحرانی در مناطق روستایی و عشایری معلول چه علت هایی است، به برخی تخلفات و ترک فعل های دستگاههای اجرایی در انجام وظایف قانونی خود در برابر مناطق روستایی و عشایری می رسیم که در ادامه یاد شده قرار می گیرند:
ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تکلیف قانونی تولی گری و مدیریت امور روستایی: طبق مواد (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، قرار بود پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارت خانه وظیفه تولی گری (یعنی سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت) امور عمران و توسعه روستایی را انجام دهد. این مورد در شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۸۱ هیئت وزیران هم تصریح شده است. ولی وزیر وقت جهاد کشاورزی، برخلاف این تکالیف قانونی، بخشنامه هایی صادر و مُر قانون را بی اثر کرد. درنتیجه تدبیر امور روستایی بین وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی و سایر نهادهای مختلف پخش گردید. به نحوی که هم اکنون ۱۷ وزارت خانه و معاونت ریاست جمهوری در تدبیر امور روستایی دخالت دارند، بدون این که هماهنگی و هم افزایی بین این دستگاه ها شکل بگیرد و این یعنی اتلاف منابع و امکانات بیت المال.
این موازی کاری و پراکنده کاری سبب گشته است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و مطالبه گری حقوق روستاییان و عشایر بین وزارت خانه های مختلف سرگردان باشند که اساسا می تواند باعث اتلاف وقت و به نتیجه نرسیدن پیگیری ها شود. حتی روستاییان هم گرفتار سردرگمی شده اند و نمی دانند کدام دستگاه اجرایی مسئول پاسخگویی به مطالبات آنها است.
متأسفانه بر خلاف قانون، بعد از ادغام وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی، صرفا حداکثرسازی تولید محصولات خام کشاورزی هدف و وظیفه اصلی وزارت خانه قلمداد شد. این در شرایطی است که الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و عدالت بر لزوم پیشبرد همزمان رشد و عدالت تاکید دارد. البته کار غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم در صدور بخشنامه، سبب آشفتگی بیشتر از پیش امور روستاها و مناطق عشایری شد.
صدور بخشنامه غیرقانونی معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم و تشدید موازی کاری در تدبیر امور روستایی: این بخشنامه که در سال ۱۳۹۳ صادر شد، برخلاف تکلیف قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را به معاون معاون اول ریاست جمهوری ارتقا داد و آنرا بعنوان متولی روستاها و دستگاه ناظر و هماهنگ کننده تعیین کرد. این اقدام جز اینکه، موازی کاری را تشدید کرد، سودی به حال روستاها نداشت که اگر داشت، پس چرا روستاهای کشور در چنین وضع بحرانی قرار دارند؟ وصل کردن مدیریت امور بیشتر از ۳۸ هزار آبادی بالای ۲۰ خانوار در کشور به نهاد ریاست جمهوری، به مفهوم خطای راهبردی کنار گذاشتن نظام اداری و درگیر کردن مستمر رئیس جمهور با ریزترین مسائل کشور است که به نوبه خود مانع از رسیدگی رئیس جمهور به امور راهبردی و هماهنگی و نظارت عالیه بر کلیه دستگاههای اجرا می گردد. ضمن این که مرکزی با کمتر از ۱۵ نفر نیرو آن هم اغلب فاقد تخصص کافی در حوزه توسعه روستایی، بعنوان متولی توسعه روستایی تعیین می شود؛ بیشتر نشان دهنده پاک کردن صورت مسأله و ساده انگاری مفرط مبحث توسعه روستایی است.
این اقدام عملاً روستاها را بی متولی ساخته و همین مساله هم سبب گشته است، سهم [قابل احصای] مناطق روستایی و عشایری از بودجه های سنواتی کشور بین حدوداً ۴ الی ۵ درصد باشد که در مقایسه با سهم ۲۴ درصدی این مناطق از جمعیت کل کشور و سهم ۲۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی، رقم بسیار پایینی به حساب می آید.
ترک فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف سازی و عادلانه سازی اعتبارات امور روستایی و عشایری در بودجه های سنواتی: برخلاف تصریح جز «۲» بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه، هنوز اعتبارات عمران و توسعه روستایی و ایضاً عشایری در بودجه های سنواتی، شفاف و قابل نظارت نیست. این کمترین کار در حق مناطق روستایی و عشایری است که مشخص شود این مناطق چه سهمی از بودجه عمومی دارند و چرا باید برنامه هایی در بودجه گنجانده شود که عنوان روستایی را یدک می کشند ولی هیچ طرحی برای مناطق روستایی ذیل این برنامه ها تعریف نمی گردد. تا کی مقرر است، این بی مهری و اجحاف در حق روستاییان و عشایر کشور ادامه پیدا کند؟!
ترک فعل دولت در عمل به تکلیف جز «۳» بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه: در این تکلیف، دولت مکلف شده است تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه ششم، زمینه مدیریت یکپارچه، جهادی و نظارت پذیر برنامه ها و فعالیتهای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی را فراهم آورد. به عبارتی هدف اصلی قانونگذار این بوده است که سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و راهبری توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی بر عهده متولی واحدی باشد که عملکرد آن توسط مجلس شورای اسلامی قابل نظارت باشد. ولی با گذشت بیشتر از ۵ سال از اجرای قانون برنامه ششم، هنوز هیچ اقدامی در مورد این تکلیف صورت نگرفته است.
تخلف یا ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در وارد شدن به امور تصدیگرانه: طبق ماده (۶) قانون افزایش بهره وری در قسمت کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹، دولت (وزارت جهاد کشاورزی) مکلف شده است وظایف تصدی گری خود در مورد اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز، تنظیم بازار و غیره را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل های بخش کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نماید. همینطور در تبصره «۳» ذیل این ماده، این وزارت خانه موظف شده است تا استقرار کامل این تشکل ها، آنها را توانمند نموده و پشتیبانی های لازم را به عمل آورد ولی چنین تکلیفی محقق نشده است که نمونه آنرا در تنظیم بازار میوه شب عید ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
لازم به ذکر است، ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی در عمل به تولی گری وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در امر توسعه روستایی، در حالی است که وزارت خانه مذکور از ظرفیت و قابلیت مناسبی برای انجام این وظیفه برخوردار می باشد. اولاً وزارت جهاد کشاورزی از نظر نیروی انسانی و تخصص، میراث دار وزارت جهاد سازندگی سابق است که عهده دار وظایف توسعه روستایی پیش از ادغام بود. ثانیاً این وزارت خانه دارای بدنه تشکیلاتی رسمی تا سطح دهستان های کشور است. ثالثاً وزارت جهاد کشاورزی دارای بیشترین تشکل های مردمی (اعم از تعاونی های عشایری، روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت ها، صندوق های اعتباری خرد، شرکتهای خدمات مشاوره و غیره) است که می تواند از این ظرفیت ها برای مدیریت تعاون و توسعه روستایی به صورت توأمان استفاده نماید. رابعاً هیچ وزارت خانه ای در دولت به اندازه وزارت جهاد کشاورزی، سنخیتی با امور روستایی و عشایری ندارد. ضمن اینکه، بررسی تجارب ۲۵ کشور جهان هم نشان داده است که امور توسعه روستایی و توسعه کشاورزی در یک وزارت خانه مدیریت می شود.
یکی از موضوعات مهم در بهبود نظام مدیریت و سیاست گذاری توسعه روستایی کشور اینست که نمی توان و نباید روستا و کشاورزی را از یکدیگر تفکیک کرد و این یک اصل پذیرفته شده جهانی است. مقام معظم رهبری هم در دیدار اعضای هیئت دولت مورخ ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴ بیان داشتند که متولی اصلی روستاها وزارت جهاد کشاورزی است و سایر دستگاه ها باید با آن همکاری کنند. جمله معظم له بدین شرح است: «یک مساله اساسی که این به طور عمده [مربوط به ] وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستاست. یعنی واقعاً این را یکی از بخش های اساسیِ برنامه ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا».
۳. جمع بندی و پیشنهادها
با توجه به امکانات و ظرفیت هایی که در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، انتظار نمایندگان مجلس بر اینست که این وزارت خانه به وظایف قانونی خود در حوزه توسعه روستایی مندرج در ماده (۱) و (۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی عمل کند. در این راستا، تقویت ظرفیت انسانی سازمان مرکزی تعاون روستایی و ایجاد مدیریت واحد و هماهنگ طبق جز ۳ بند (ب) ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه و منویات مقام معظم رهبری مطالبه جدی مجلس انقلابی است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف یک ماه آینده، برنامه اقدامات خود در زمینه توسعه روستایی و عشایری را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در راستای انسجام بخشی هرچه بیشتر به نظام سیاست گذاری توسعه روستایی و رفع موازی کاری ها و ناهماهنگی های موجود بین دستگاههای اجرایی و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری، دولت مکلف است وزارت خانه جهاد کشاورزی را برای پیگیری امور توسعه روستایی تقویت نماید.
همچنین از مقام محترم ریاست جمهوری تقاضا می شود، به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی، وزیر جهاد کشاورزی را بعنوان نماینده ویژه دولت در اجرای امور توسعه روستایی تعیین نماید.
بخشنامه شماره ۳۳۲۳۵/ ۴۸۹۴۷ صادره توسط معاون اول وقت رئیس جمهور دولت یازدهم در خصوص تعیین مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم وقت بعنوان متولی توسعه روستایی، به سبب تضاد آشکار با قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی در خصوص عدم مخالفت مصوبات دولت با متن و روح قوانین و مقررات عمومی کشور، در اسرع وقت ملغی الاثر اعلام گردد.
وزارت جهاد کشاورزی بدون فوت وقت، اقدامات مؤثری را برای واگذاری وظایف تصدی گرانه و توانمندسازی تشکل ها برای بهبود بهره مندی روستاییان و عشایر از فرصتهای شغلی و هم خدمات عمومی انجام دهد و گزارش آنرا به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید تا هرچه سریعتر ریل گذاری غلط متوقف شده و روستاها و مناطق عشایری سامان پیدا کنند.
ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه تمامی اعتبارات در ارتباط با امور روستایی و عشایری را تحت فصلی با عنوان «فصل عمران و توسعه روستایی و عشایری» در لوایح بودجه سنواتی بخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، تنظیم و ارائه نماید.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب