دهقانی:
مجلس در تصویب نشدن قانون مالیات بر عایدی سرمایه کوتاهی نداشته است
به گزارش مجلس ایران دات کام، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با توضیحات وزارت صمت در مورد مقصر دانستن مجلس در افزایش قیمت خودرو با عنایت به تصویب نکردن قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مجلس در این رابطه کوتاهی نداشته و این حرف ها در مورد مجلس بی ربط است؛ چونکه مجلس به دولت مجوز و اختیار داده تا خودش مبحث را مدیریت کند.
الله وردی دهقانی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با توضیحات وزارت صمت در مورد علل افزایش قیمت خودرو که مقصر اصلی این افزایش قیمتها را دولت قبل و مجلس (به ویژه کوتاهی مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه) دانسته و این که آیا مجلس در این مورد اهمال کرده است؟ اظهار داشت: نه، مجلس کوتاهی نداشته و این حرف ها در مورد مجلس بی ربط است، مجلس مجوز داده و اختیار را به دست دولت داده تا خودش مبحث مدیریت کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت چندین ابزار دارد که یکی از ابزارهای آن سود گمرکی است و می تواند آئین نامه ای بنویسد که ورود این خودرو ها را به کشور و تنظیم بازار را به سادگی انجام دهد. ولی این که این موارد را به گردن مجلس بیندازد کار درستی نیست و صددرصد اشتباه است، چونکه وظیفه مجلس اجرا نیست و فقط در تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون وظیفه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قانون عایدی بر سرمایه هم مبحث بی ربطی به بازار خودرو است. این که کسی در جایی سرمایه ثابت یا در گردشی دارد و ارزش افزوده خلق می کند در ارتباط با سیاست های کلی کشور است که در مورد آن تصمیم بگیرد و البته بارها هم مطرح گردیده است که بر سرمایه های افراد هم مالیات ببندند.
دهقانی در ارتباط با این که در طرح قرعه کشی خودرو که با قیمت دولتی است فردی که برنده می شود خودرو را در بازار آزاد می فروشد و سود بسیاری می کند و این مبلغ برای او سرمایه به حساب می آید در این رابطه چه نظری دارید؟ اظهار داشت: رسانه ها، نماینده مصاحبه گر، مجلس و دیگران همه بازیچه دست سه گروه افراد هستیم که به دنبال رانت حاصل از تولید فروش خودرو در کشور می باشند.
وی در ادامه و در تشریح این سه گروه بیان نمود: گروه اول خودروسازان هستند که می گویند در شرایط بوجود آمده مثلاً خودروی ۱۰۰ میلیونی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت تمام شده آن است و می فروشم، اما این خودرو در بازار ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می شود که در اینجا اختلاف ۱۰۰ میلیون تومانی وجود دارد و در واقع رانت بوجود آمده است. حال حرف خودروساز اینست که چرا اجازه نمی دهند خودم خودرو را همان ۳۰۰ میلیون تومان بفروشم، یعنی حرفش اینست که وقتی محصولم را ۲۰۰ میلیون تومان هم می فروشم و از من می خرند، قیمت بیرون آن ۳۰۰ میلیون تومان است و به خودم اجازه دهند که به این قیمت بفروشم و در واقع خودروساز می خواهد صاحب این رانت شود.
نماینده مردم ورزقان گروه دوم را دلال ها دانست و خاطرنشان کرد: این گروه هم معتقدند که خودرو در بورس فروخته شود و یا به نحوی به ما بفروشید تا ما رانت را تصاحب نماییم. عده ای دیگر هم می گویند اگر رانتی از هر طریقی -چه قرعه کشی، چه از راه ثبت نام و یا هر طریق دیگر- بوجود آمده به مردم برگردد و طرفدار این هستند که درست است که این رانت وجود دارد اما اجازه دهید نصیب خریداران شود که اینها گروه سوم هستند.
دهقانی اضافه کرد: دعوا بر سر اینست که اختلاف قیمت را چه کسی بخورد؛ خودروساز، دلالان یا مردم. بنابراین مسئله اصلی اینست که باید این رانت را از بین ببریم و طوری برنامه ریزی و قانونگذاری نماییم که خودرو با قیمت ساخته شده در داخل کشور و به قیمت کارخانه به فروش برسد و رانت ایجاد نشود. در واقع یعنی رقابت ایجاد نماییم تا خودرو به قیمت واقعی آن به فروش برسد.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این مورد هم باید چندین کار صورت گیرد که همچون آن افزایش میزان تولید، اجازه برای واردات برای تنظیم بازار و رقابتی کردن تولیدات خودرو در داخل کشور است که اگر به این سمت حرکت نماییم این دعواها می خوابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این که ما هر کاری نماییم تا محصولی مانند پراید برای دولت و تولید کننده ۲۰۰ میلیون تومان تمام شود و آنرا در بورس ۳۰۰ میلیون تومان بفروشیم -حال این که این رانت به جیب هر کسی می خواهد برود-، اما دلال از بورس می خرد و در بیرون ۴۰۰ میلیون تومان می فروشد، چونکه تولید ما کم است و مردم نیاز دارند و آنرا می خرند، ازاین رو این کار سبب نمی شود که قیمتها کاهش پیدا کند و به نفع مردم باشد و همینطور کیفیت افزایش یابد و این گونه هیچگاه این اهداف محقق نخواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب