پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای کاهش سرقت
به گزارش مجلس ایران دات کام رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تکیه بر وجود رابطه مستقیم میان اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش میزان وقوع جرم سرقت در جامعه اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که با اجرای این قانون پیش آمده این است که در سرقت ها یا جرائم خرد مثلا در مواردی که مورد شکایت زیر ۲۰ میلیون تومان است، اگر شاکی رضایت دهد، دیگر خیلی به دزد سخت گرفته نمی گردد.
موسی غضنفر آبادی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به علل افزایش میزان دزدی و جیب بری در کشور اظهار نمود: یکی از عوامل افزایش وقوع جرایم مختلف بخصوص سرقت مبحث «بی کاری» است؛ این مورد ارتکاب به جرم را توجیه نمی کند اما همچون مواردی است که جرم شناسان به آن اشاره می کنند.
وی میزان مجازات تعیین شده برای جرایم و همینطور و روش اجرای قانون مجازات را از دیگر عوامل افزایش سرقت عنوان نمود و اظهار داشت: درباره برخی جرایم همچون سرقت، برخوردهای قانونی وجود دارد اما برای مرتکبان، تکرار جرم کافی نیست؛ مجرمی که امکان دارد ۱۰ سال یا بیشتر در زندان باشد، بلافاصله پس از آزادی مرتکب جرم سرقت بعدی می شود و حتی امکان دارد سرقت های بزرگتری را انجام دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تکیه بر این که درباره مجازات سارقان، انتظار مردم اجرای قانون است، تصریح کرد: برای مجازات جرم سرقت آن چه در شرع آمده قطع دست سارق است؛ اگر شرایط شرعی و قانونی آن وجود داشته باشد، اجرا می شود و این مورد مورد انتظار مردم هم است.
غضنفرآبادی اضافه کرد: در مجموع اجرای دقیق احکام دین دارای بازدارندگی در وقوع جرم هستند. در کنار اجرای دقیق قوانین باید نظارت ها و کنترل ها افزایش یابد و سفارش هایی که مسؤلان امنیتی حتما مورد توجه قرار بگیرد.
وی ضمن اشاره به اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که با اجرای این قانون پیش آمده این است که در سرقت ها یا جرائم خرد مثلا در مواردی که مورد شکایت زیر ۲۰ میلیون تومان است، اگر شاکی رضایت دهد، دیگر خیلی به دزد سخت گرفته نمی شود؛ همین مبحث سبب شده که مجرمان روی شاکیان فشار وارد کنند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: شاید یکی از دلایلی که هم اکنون سرقت های خرد افزایش پیدا کرده این است و مردم هم دیگر به دزدها سخت نمی گیرند؛ وقتی که دزد دستگیر می شود، به مال باخته التماس می کند و به نحوی رضایت شاکی را جلب می کند و پول او را پرداخت می کند؛ این مورد حتما احتیاج به اصلاح دارد.
غضنفرآبادی در انتها با اشاره به اینکه «به نظر من اعمال تخفیف مجازات ها و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ارتباط با سرقت باید حذف شود»، تصریح کرد: اگر فرصت نماییم حتما این مورد را درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری خواهیم کرد.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب