یك عضو كمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مدعی شد
مصوبه هیات وزیران درباب دریافتی كاركنان وزارت نفت ناقض قانون بودجه است
مجلس ایران دات کام: یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در نامه ای به قالیباف ادعا نمود که مصوبه اخیر هیات وزیران درباب میزان دریافتی کارکنان وزارت نفت امسال ناقض قانون بودجه است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر هیات وزیران درباب میزان دریافتی کارکنان وزارت نفت امسال انتقاد و بیان کرد:
همانگونه که استحضار دارید بتازگی مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت عنوان شد که بعد از جلسات گوناگون و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران بجای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه ای (پیوست) را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را بطور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰، در بخش دیگر از این نامه با غیر قانونی خواندن این اقدام، ابراز عقیده کرد: این اقدام غیرقانونی دولت در ایام پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء ۱ بند الف بطور کلی مخدوش، جزء ۷ همین بند نیز گرفتار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نامه، اشاره کرد: لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را بیان کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت در خصوص استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی ها از عملیاتی ها نرفت و عملا دریافتی نیروهای عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا حالا بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.
وی در بخش دیگر از این نامه خواهان ورود هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به این مساله شد و اشاره کرد: در اسرع وقت و قبل از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی برپایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راهکارهای مختص به ایشان وجود دارد که قبل از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیرهای قانونی وجود دارد.
منبع: majlesiran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب