قوه قضاییه برای پشتیبانی از آزادی های مشروع لایحه می نویسد؟
به گزارش مجلس ایران دات کام، در سند تحول قوه قضاییه راه هایی برای صیانت از آزادی های مشروع پیشبینی شده است.
به گزارش مجلس ایران دات کام به نقل از ایسنا، سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضاییه در اجرای این مأموریت ها تا وضع مطلوب می پردازد.
دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش هایی مشخص شده که موانع کلیدی در راه تحقق کامل بعضی از مأموریت ها را نشان داده است.
طبق سند جدید تحول قضایی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای بعضی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در راه تحقق مأموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، قرار دارد.
دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، در سند تحول قضایی بیان شده، «محدود کردن سلیقه ای بعضی از آزادی های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه ای بعضی از آزادی های مشروع، را در چارچوب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق بعضی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه های صیانت از آزادی های مشروع در سند جدید تحول قضایی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا چاره مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضاییه در نظر گرفته شده است:
راه حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه پشتیبانی از آزادی های مشروع» با احصاء و برشمردن مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است.
راه حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با تشکیل سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استان ها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاه مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان هاست و مدت زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۳ است.
منبع: مجلس ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب